أكّدت سلوى الحمروني، رئيسة جمعية القانون الدستوري في تونس، أنَّ عبارة «انقلاب» لها معنى في القانون، وهو إلغاء الدستور ونزول الجيش للشوارع، لكن ما حصل في تونس عقب قرارات الرئيس قيس سعيد بعيد تمامًا عن ذلك، خاصة أنَّ البلاد موقعة على مواثيق دولية تحدد معنى الانقلاب الذي لديه أصناف متعددة وليس بالضرورة يكون عسكريًا، مشيرة إلى أنَّ تونس كانت خارج دولة القانون منذ عام 2015 بسبب تعطيل تركيز المحكمة الدستورية، ما خلق حالة من التسيب والإفلات من العقاب. وأضافت «الحمروني» في حوارها ل«الوطن»: «الفصل 80 موجود في الدستور التونسي، بمعنى أنَّ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد تأتِ في إطار دستوري، لأنّه لا يمكن الحديث عن الانقلاب حيث إن الرئيس قيس سعيد فعل فصل جاء في الدستور بمعنى أنه ما يزال في إطار الدستور». وإلى نص الحوار: - ما تقييمك لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وتوصيف بعض الأصوات أنَّها تأتي في إطار انقلاب على الدستور؟ انطلاقًا من الدستور التونسي فإن الرئيس قيس سعيد لم يتخذ الاجراءات دون أي سند قانوني، والتزم بدستور البلاد، والفصل 80 من الدستور التونسي، جاء فيه حالة الإمكانية لرئيس الجمهورية لإعلان «خطر داهم» والتي تسمح له باتخاذ مثل هذه القرارات، ولا يمكن أن نتحدث عن «انقلاب» طالما مازلنا في إطار دستور عام 2014، حيث إن الرئيس قيس سعيد جمد نشاط واختصاصات البرلمان. الرئيس قيس سعيد التزم بدستور 2014 وإذا رجعنا لهدف الرئيس التونسي من اتخاذ قرار تجميد البرلمان، فنحن نعلم جميعًا أنَّ مجلس نواب الشعب جزء من الوضعية التي وصلت لها البلاد، والدليل على أن الرئيس قيس سعيد التزم بالدستور أنَّه لم يحل البرلمان حتى ولو كان مطلبًا شعبيًا. - هل سنرى في الأيام القليلة المقبلة محاكمات عاجلة لنواب حركة النهضة الإخوانية والأحزاب الأخرى المتورطين في قضايا فساد وإرهاب عقب رفع الحصانة عنهم؟ مازالت الإجراءات العملية التي يتخذها الرئيس قيس سعيد في إطار رفع الحصانة عن النواب وتولي مسؤولية النيابة العمومية، دليل على إحالة من تعلقت بهم قضايا إجرامية أو إرهابية أو فساد، إلى القضاء التونسي الذي سيتفاعل مع هذه القضايا بشكل عاجل، من أجل الشعب التونسي، فلا يمكن أن يستخدم أي شخص الحصانة المطلقة أو يستخدمها من أجل التخفي من الجرائم المالية أو جرائم الحق العام. - هل سنرى حظرًا قريبًا لحركة النهضة الإخوانية في تونس؟ لست أدري إن كان هذا واردًا في الوقت الحالي، ولكن من ضمن المطلوب حاليًا هو عدم الحد من الحرية السياسية وحرية الأحزاب في البلاد، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا تخرج الأحزاب عن الأطر القانونية، وإذا اتضح أن حزب خرج عن التأشيرة الخاصة بالأحزاب، فلدينا في تونس مرسوم قانوني علينا الرجوع إليه حال تورط أي حزب من الأحزاب التونسية في مخالفات فساد أو قضايا تضر بأمن الوطن. - وماذا عن التوجه لانتخابات تشريعية مبكرة في تونس؟ الحديث عن انتخابات مبكرة يكون في حالة حل مجلس نواب الشعب أو الاستقالة أو العجز، ولكن هذا ليس مطلبًا جماهيريًا في تونس اليوم حيث إن الانتخابات حال إعادتها ستكون بنفس المنظومة التي جاءت منها بنفس الظروف ونفس الأحزاب، والصندوق ذاته هو من أتى بالمجلس الحالي. خطاب الرئيس التونسي كان بمثابة رسالة طمأنة للخارج - برأيك، كيف تابعتِ ردود الأفعال الدولية على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد؟ الدول قالت إنَّها تراقب ونبهت إلى ضرورة الرجوع إلى الأحكام الدستورية والاستمرار على الحفاظ لحقوق الإنسان، وخطاب الرئيس قيس سعيد أول أمس قال فيه إنَّ هذه الاجراءات مؤقتة وشرعية وأنَّه لا يريد بعض المحاولات الدولية التي تدخلت في الشان الداخلي التونسي، واعتبر خطابه بعد لقائه عدد من المنظمات الوطنية لم يكن موجهَا للداخل، بل كان رسالة طمأنة للخارج أيضًا، خاصة بعد ورود ردود أفعال مختلفة للعواصم وبعد محاولة بعض وسائل الإعلام الأجنبية، توجيه الرأي العام بأنّ ما حصل يعد انقلابًا.
