طالب الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، وزارة الصحة باستصدار قرار استثنائي لتسعير جميع أدوية "فيرس سي"، واستثنائها من نظام "البوكس" للسماح بوجود منافسة بين الشركات تساهم في خفض أسعار هذه الأدوية وزيادة إنتاجها. وحذر عبد العزيز، في بيان له اليوم، من أن تصبح جهود الوزارة لعلاج 50 ألف مريض سنويًا من أصل ما يقارب 12 مليون مريض يقع نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر، وينضم إليهم سنويًا حوالي أكثر من 100 ألف مريض، غير مجديه أو نافعة، مؤكدًا أنه بدون توافر هذه الأدوية بأسعار مناسبة لعلاج نصف مليون مريض على الأقل سنويًا، مع وجود خطة لمضاعفة هذا العدد والوقاية من المرض سنكون كمن يحرث البحر. وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن الشركات الهندية تعاقدت مع الشركة منتجة عقار "السوفالدي" لتصنيع وتصدير العقار إلى 91 دولة، في حين اعتبرت وزارة الصحة المصرية أن استيراد 200 إلف عبوة بمثابة انجاز- بحسب قوله-. وشدد على ضرورة سرعة إسناد إنتاج هذه الأدوية إلى إحدى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، وعدم انتظار تقدم هذه الشركات بطلب، مؤكدًا أن مجالس إدارات هذه الشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة سريعة. وأوضح أن وزارة الصحة استجابت بشكل جزئي لطلب النقابة المتعلق بتسعير عقار "السوفوسبوفير" الخاص بعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي سي، الذي سيباع بالصيدليات العامة، حيث سيتم تسعير العقار للشركات الخاصة التي ستنتج مثائل عقار "السوفالدي" في حدود 3700 جنية بدلًا من 10 آلاف جنية، طبقًا لقرار التسعير 499 لسنة 2012.