«تحيا تونس» تدعم قرارات قيس سعيد: لا يمكن تجاهل صرخة المواطنين

أصدرت حركة «تحيا تونس»، بيانًا حول التطورات الأخيرة بالبلاد، وإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.
وجاء البيان كالتالي: شهدت تونس مساء يوم 25 جويلية 2021 لحظة تاريخية فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي بتفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور وإرسائه لجملة من التدابير الاستثنائية التي شملت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، حركة تحيا تونس تتابع عن كثب التطورات الأخيرة وعقدت اجتماعا لمكتبها التنفيذي رفقة كتلها البرلمانية، ويهمها التأكيد على النقاط التالية:
«عجز المنظومة السياسية أصبح واقعا ملموسا حتمته الصراعات السياسية والنظام السياسي والانتخابي ويجب التعامل معه بكل مسؤولية ووطنية. وقد سبق للحركة أن حذرت منه نظرا لتواصل احتداد الأزمة السياسية منذ انتخابات 2019. وتعود أسباب هذه الأزمة الى انعدام الحوار بين أطراف الحكم وللثغرات الهيكلية التي يعاني منها النظام السياسي ودستور 2014».
«حركة تحيا تونس، تقف إلى جانب المطالب الشرعية للتونسيين، فلا يمكن اليوم تجاهل صرخة المواطنين الذين خرجوا يوم 25 يوليو، محتجين على تردي أوضاعهم المعيشية، ومطالبين بحقهم في حياة سياسية، تقطع مع الانحدار السياسي والأخلاقي، الذي وقعت فيه فئة من نواب برلمان 2019، ومع العجز الفادح في تسيير شؤون الدولة»
«ضرورة إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية (النظام السياسي، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب).. تجتمع حولها كل القوى الوطنية والديمقراطية وتحدد الخطوات القادمة من حكومة انقاذ وطني دون إقصاء وبرنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل وطمأنة الشركاء الدوليين لتونس، وتمسك الحركة المبدئي بالمنجز الديمقراطي التونسي وضرورة تقديم ضمانات واضحة وفق رزنامة محددة تصون الجمهورية والديمقراطية وتستكمل بناء مؤسساتها بعد معالجة إخلالات النظام السياسي»
«دعوة جميع التونسيين للوقوف صفا واحد ضد دعوات العنف والتصعيد وضرورة المحافظة على الأمن العام والسلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة.هذا وتُعلن حركة تحيا تونس عن انخراطها التام في كل الجهود الوطنية الصادقة لتجاوز الأزمة بأخف الأضرار ولتجنيب البلاد هزات سياسية تكون كلفتها باهضة على الشعب التونسي وعلى إدارة الشأن العام. كما يبقى المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم ويفوض لرئيس الحركة تمثيلها في كل المحطات القادمة.تحيا تونس حرة مستقلة مدنية ديمقراطية»