«الغريانى» لسفراء الاتحاد الأوروبى: الانتهاء من الدستور نوفمبر المقبل

أحزاب مدنية وحركات نسائية وشخصيات عامة ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر «التأسيسية» اليوم

كشف المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، عن انتهاء عمل الجمعية فى شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه كان من المقرر الانتهاء منه أكتوبر الجارى، إلا أن المناسبات الدينية أجلت موعد الانتهاء منه.
وضم وفد اللجنة السياسية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، 30 عضوا وسفير الاتحاد فى القاهرة، والتقى المستشار الغريانى، وعمرو دراج الأمين العام، بمقر الجمعية أمس، للتعرف على خط الدستور الجديد وصياغاته، وشددوا على ضرورة تمثيله من جميع المصريين دون تمييز.
وقال المستشار الغريانى، خلال اللقاء، إن الدستور تضمن حقوقا وحريات للمواطنين لم تكن موجودة فى الدساتير السابقة، خصوصا الحق فى الكرامة والمعلومات، وكان الدستور السابق ينص على الحقوق ويتبعها بعبارة فى حدود القانون، وكأن الدولة تلغيها، ونحن وضعنا بدلا عنها ما يلزم الدولة بتقرير هذه الحقوق.
وأشار الغريانى إلى أن الجمعية تحاول إيجاد التوازن بين السلطات، فأصبحت السلطة مقسمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أما السلطة القضائية؛ فإن الدستور الجديد سيؤكد استقلالها، مؤكدا أن تعديل الدستور سيكون ممكنا ولكن بصعوبة؛ لأن الدستور الذى يسهل تعديله لا قيمة له.
وعن الجدل الدائر على الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه، قال الغريانى: «على الرغم من أن بعض الأصوات طلبت إلغاء صورته السابقة كمجلس استشارى، فإن مداولات الجمعية تتجه للإبقاء عليه، مع منحه اختصاصات تشريعية ورقابية».
من جهة أخرى، قال الغريانى، إن الجمعية منذ نشأتها تتعرض للهجوم ومعرضة للحل وإذا ما صدر الحكم اليوم، بحل الجمعية فإن رئيس الجمهورية سيشكل جمعية جديدة تراعى التوافق بين مختلف فئات المجتمع، وإذا رفضت الدعاوى فنحن مستمرون فى عملنا.
وأشار إلى إمكانية أن يعيد الرئيس التشكيل بنفس الأعضاء، إلا أنه استدرك: «لا أستطيع قراءة ما فى ذهن الرئيس بشأن التشكيل الجديد، ولكن الذى سيأتى بعدنا لن يبدأ من الصفر، وسيكمل ما بدأناه وهو غير قليل».
من جهة أخرى، دعا عدد كبير من الأحزاب المدنية والحركات النسائية والشخصيات العامة إلى وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفى للتنديد بالجمعية التأسيسية فى مساء اليوم، أمام «الشورى»، مقر اجتماع الجمعية، احتجاجاً على صياغة المادة 36، من باب الحقوق والحريات فى الدستور، التى تنص على أن تلتزم الدولة بمبدأ مساواة المرأة مع الرجل «بما لايخل بأحكام الشريعة الإسلامية».
وقال الداعون للوقفة فى بيانهم: «التأسيسية تناقش مصير المرأة وفقا لأحكام الشريعة غير المتفق عليها، وليس وفقا لمبادئ الشريعة المتفق عليها، الذى سيؤدى إلى تقنين زواج القاصرات، وختان الإناث، واستباحة ملك اليمين»، مؤكدين أنهم «لا يعترضون على شرع الله وأحكامه، وإنما يعترضون على أنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه العلماء، فى هذا الأمر، مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التى تحد الحقوق والحريات».