مساعد وزير التموين: لدينا منظومة تجارة داخلية قوية وفرت السلع للمواطن وجعلته لا يتأثر رغم أزمة «كورونا»

الدكتور إبراهيم عشماوي ل«الوطن »: بدء التداول في «البورصة السلعية» العام المقبل
أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أنه سيتم البدء فى منظومة تداول السلع عبر البورصة السلعية فى الربع الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تحديث جميع بيانات السجل التجارى «أون لاين». وأكد «عشماوى»، فى حوار خاص ل«الوطن»، أن «كثرة المعروض من السلع يجعل المواطن فى حالة من الاطمئنان، وأن أفضل آلية لضبط السوق هى تركها للعرض والطلب، منوهاً بأنه لدينا منظومة تجارة داخلية قوية جعلت المواطن لا يتأثر بأزمة كورونا بنقص أى سلعة.. وإلى نص الحوار:
تابعنا جهود تصفية قاعدة بيانات مستحقى الدعم التموينى.. حدثنا عن سبب تنقية البطاقات؟
- عملية التنقية حدثت لأن الدعم لا بد أن يصل لمستحقيه، فكان لزاماً علينا أن تتم عملية تنقية البطاقات من غير المستفيدين، لأن الموازنة المخصصة للدعم ثابتة، ولو الحكومة تستطيع دعم كل المواطنين لدعمت الجميع، ويصل اليوم عدد المستفيدين ل64 مليون مستفيد من منظومة الدعم السلعى، وفى منظومة الخبز لدينا 71 مليوناً آخرين، وبالتالى نحن ندعم 70% من المجتمع.
هل تم الانتهاء من دليل عمل العلامات التجارية؟ وماذا عن أزمة ناديى الأهلى والزمالك بخصوص علامة «نادى القرن»؟
- انتهينا بالفعل من دليل العلامات التجارية، ودليل السجل التجارى، وهو ما يحدث لأول مرة فى مصلحة السجل التجارى منذ 1934، ولم يكن لديها دليل عمل أو منظومة أو إجراءات، لذا لتوحيد ذلك الأمر كان يجب أن تكون هناك أدلة عمل للخدمات المقدمة للجمهور سواء فى العلامة التجارية أو تأسيس الشركات، ونحن لا علاقة لنا بالخلاف بين الأندية، ولسنا على خلاف مع جهة، وقد تكون هناك خلافات بين مجموعة من المنتفعين بالعلامات التجارية، ولم ننته من فحص العلامات التجارية ل«الأهلى والزمالك»، لأنه ينص على الانتفاع أو نزاع قائم أو حقيقة العلامة من عدمه أو الفئات المختلفة فى عملية التسجيل أو أوراق ثبت تقديمها من فترة، وحقيقى لم ننته بعد من فحص العلامة التجارية لنادى الزمالك كنادى القرن الحقيقى، وعندما ننتهى سنعلن للجميع دون تحيز أو تمييز.
باعتبارك أول رئيس لبورصة سلعية.. حدثنا عن اختصاصاتها ودورها؟
- عام 2004 كانت الفكرة مختمرة لدى وزارة الاستثمار، وكانت بها جهات كثيرة تتبعها؛ البورصة، وجهات تأمين، وهيئة سوق المال، والكل اندمج فى هيئة الرقابة المالية، والحقيقة كانت لدينا بورصة البصل سابقاً كبورصة سلعية، وانطلقنا كما وعدنا، وفى موسم القمح الذى انطلق أبريل العام الحالى كانت لدينا 450 نقطة تجميع للأقماح، وانتهينا من مشروع القانون وأجرينا عمليات التسوية، والتداول بالبورصة السلعية لن يبدأ قبل 4 سنوات، وانتهينا من الهيكل التنظيمى، ووضعنا اشتراطات العضوية والمخازن واللوائح وكل الجزء الداخلى، وعقدنا اجتماعات لمجلس الإدارة، والحقيقة كل شىء حالياً اكتمل، واتفقنا على نظم التداول، ونوع السلع فى البداية للتداول على منصة البورصة، كما تلقينا عروضاً من أكثر من جهة فى هذا الشأن، والبورصة المصرية للسلع هى منصة إلكترونية وسوق حاضرة لتبادل مجموعة من السلع بين المستهلكين والمنتجين من الشركات، بحيث يأخذ الجميع احتياجاته من السلعة، ونفكر فى تداول السلع مثلما نفذنا ذلك فى عملية تداول الأقماح، حيث يتم تسلمها حالياً ب«تابلت» مدون به حجمها ونوعيتها ودرجة النقاوة، كما استكملنا عمل قواعد بيانات للأقماح، فأصبحت لدينا بورصة تعمل على الأرض، وفى الربع الأول من العام المقبل سنشهد أول تداول.
كلنا يعلم الفجوة فى سعر السلع.. فهل البورصة السلعية ستقضى عليها؟
- بالفعل هناك فجوة كبيرة، ومن ضمن مهام البورصات أنها ستعمل علاقة بين المنتج والمستهلك، مع وجود شفافية فى المعاملات التى تتم، لأن الوسطاء فى عملية تداول أى سلعة كثيرون، لذلك سيخرجون، وهذا سيعود على سعر المنتج النهائى ومستحق الدعم والتجار والمطورين والمستثمرين، وكل ما نتصوره من كيانات اقتصادية باختلاف أنشطتها تتعامل مع الوزارة، لأن منظومة التجارة الداخلية قوية جداً، والمستهلك هو المستفيد الأول والأخير منها، واستطاعت حماية المواطن من تأثير «كورونا»، وهناك توجيهات من الرئيس بالاستثمار فى المنظومة وبنيتها التحتية، ولهذا نعمل حالياً على بناء مخازن استراتيجية عملاقة ومناطق لوجيستية وبورصة سلعية وهكذا.
كم وصل عدد تسجيل العلامات التجارية حالياً؟
- عددها يقترب من 550 ألف علامة تجارية تم تسجيلها، وكان يصل لنا 20 طلباً يومياً، ولكن حالياً 250، وسيتم تحديث جميع بيانات السجل التجارى «أون لاين» بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
ما السلع أو البراندات المصرية التى تتفوق على مثيلتها المستوردة ولا يعرفها المواطن؟
- كانت توجد لدينا منتجات شركتى «قها وإدفينا»، ودائماً ما كنا نجدها بالخارج، والمنتج المصرى حالياً عليه طلب خاصة فى أوروبا، كما أن منتجات شركة المحلة ومنسوجاتها مطلوبة جداً هناك، ولدينا تكليف رئاسى بإعادة شركات قها وإدفينا والزيوت لما كانت عليه وستحدث لها نقلة نوعية قريباً.
ما المنتج المصرى الذى يكفى احتياجاتنا ونصدره للخارج؟ وما الذى نستورده رغم إنتاجنا له؟
- «الرز والمكرونة»، يتم إنتاجهما محلياً ونصدر جزءاً منهما، ولكن بالرغم من أن هناك زيادات فى الرقعة الزراعية فى القمح، فإننا ما زلنا نستورد الأقماح، وهناك توجيه بإنتاج الزيوت محلياً حتى نقلل الاستيراد، وأن نجد بدائل للتصنيع، وبالرغم من أننا أكبر دولة منتجة فى العالم للتمور، فإننا لسنا دولة مصدرة.
هل هناك خطة لمواجهة الذهب غير المدون بدمغة؟
- الذهب سلعة أساسية بالنسبة للثقافة المصرية، ويستخدمه المواطنون كوعاء ادخارى كمخزن قيمة للأموال، طبقاً للمحددات والمعايير والاشتراطات، فيحب أن تحمل كل وحدة ذهب ختماً، ولكن الجديد الفترة المقبلة أنه سيكون لكل وحدة ذهب «باركود»، ولا يتكرر مثل الرقم القومى للفرد، كود لكل وحدة ذهب سواء سبيكة أو مشغولات بشكل احترافى، ولكن التهريب موجود فى كل شىء، لذا نجد وحدات ذهب غير مدونة بدمغة، وحتى نحول هذه الأسواق والثقافات لا بد من إعادة هيكلتها.
فى رأيك.. الأسواق المصرية منظمة أم عشوائية؟
- التجارة غير المنظمة موجودة، وما نحاول فعله هو تحويلها إلى تجارة منظمة بالمخازن والمستودعات وأسواق الجملة والبورصة السلعية والمناطق اللوجيستية التى نقوم بتنفيذها مع القطاع الخاص.
الرئيس وجَّه ببناء مخازن استراتيجية عملاقة.. ماذا تم فى هذا الشأن؟
- طرحنا 4 مستودعات استراتيجية فى محافظات «الشرقية، السويس، الفيوم، الأقصر»، ونحن فى المراحل النهائية لعرض الموضوع على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، وهناك نقلة نوعية لمنظومة التجارة، حيث سنرتقى بالمخزون بنظام تداول سلع من مكان إنتاجها إلى عبورها بالمنطقة اللوجيسيتة إلى تخزينها فى المخازن الاستراتيجية، وهذا المشروع إضافة للتجارة الداخلية.
هل هذه المستودعات والمخازن الاستراتيجية ستؤدى لوصولنا إلى الاكتفاء؟
- فى الفترات السابقة الاحتياطى الاستراتيجى للسلع كان لا يتعدى الشهرين، لكن اليوم يصل، خاصة «الأرز، المكرونة، الزيت، السكر، القمح، الفول» وخلافه، إلى 6 شهور، إضافة إلى اللحوم والدواجن، وبالتالى أصبحت لدينا منظومة تفى باحتياجاتنا لفترات طويلة، خاصة أنها فى الدول الأخرى تكون 3 أشهر فقط، ونجحت الدولة فى وصولها بالاحتياطى الآمن لمدة أكبر من الدول الأخرى، والأعظم من هذا أن هذا النجاح يجرى بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، بسبب تسهيلات الدولة.
هل هناك فرص استثمارية سيتم طرحها قريباً؟ وهل تحبذ المستثمر الأجنبى أم تتخوف منه؟
- هناك استثمارات إماراتية ويونانية ولبنانية، ونشهد زخماً كبيراً فى فرص الاستثمارات الأجنبية بالجهاز، ولا أتخوف أبداً من المستثمر الأجنبى، وليس هناك تمييز بالمرة ما بين محلى أو إقليمى أو أجنبى، ولكن الأفضل أن يتم ضح استثمارات أجنبية مباشرة فى منظومة التجارة الداخلية، وأرحب بها، والقطاع إسهامه فى إجمالى الناتج المحلى 21%، حيث يصل إلى 1.4 تريليون جنيه، وهو ثانى أكبر قطاع شهد معدلات نمو.
ما الدول التى يرغب الجهاز فى نقل خبراتها لمصر فى التجارة والاستثمار؟
- توجد دول كثيرة تسبقنا فى الاستثمار مثل أمريكا وآسيا وأوروبا وفرنسا وإيطاليا وبيلاروسيا، ونحاول أن نأخذ من كل دولة أفضل ما لديها، مثال ذلك وجدنا أن فرنسا أفضل بلد فى مشاريع أسواق الجملة، لذا هى من ستنفذ لنا الأسواق الجديدة.
زيارتكم الأخيرة لمحافظة جنوب سيناء كانت لإنشاء مناطق تجارية لإمداد الفنادق بالسلع.. هل هناك مخطط لمحافظات أخرى؟
- نعم نتجه الفترة المقبلة لمحافظة كفر الشيخ.
حدثنا عن السلع التى زاد الإقبال عليها أو تخزينها بسبب «كورونا» أو ابتعد عنها المواطنون؟
- مصر لم تشعر بأزمة نقص سلع أو أى مواد غذائية خلال جائحة كورونا، وذلك كان سببه هو تخطيط مصر السابق لوجود مخزون استراتيجى لإقبالنا على موسم رمضان، والذى تزامن موعده مع انتشار كورونا، لذلك عندما زودنا حجم المعروض اطمأن المواطن بعدم وجود أى أزمة.
الاشتراطات اللازمة بمخازن السلع
مخازن السلع ستكون فيها مجموعة من المقومات مثل الاشتراطات البيئية والصحية، وأيضاً ما يتعلق بوسائل الأمن والأمان، والجزء الرقابى والصناعى فى التحزين، وأيضاً ما توفره هيئة سلامة الغذاء، كما سيتم تفعيل كثير من الاشتراطات اللازمة وبالأخص أساليب التخزين ودرجات الحرارة والإضاءة، وحددنا هذه الاشتراطات بالتنسيق مع المكتب الاستشارى للكلية الفنية العسكرية.