نظم المئات من مستشارى هيئة قضايا الدولة وقفة، فى مقر نادى الهيئة، أمس، ضد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، احتجاجا على ما وصفوه بعدم الحيادية فى إدارة الجمعية. وطالبوا بالنص على هيئة قضايا الدولة فى الدستور، وتحويلها إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم، وكذلك تمثيلها ضمن المفوضية العليا للانتخابات. ومن المقرر أن ينظم أعضاء الهيئة وقفة احتجاجية أخرى اليوم بمشاركة أعضاء هيئة النيابة الإدارية أمام الجمعية التأسيسية للدستور للتأكيد على مطالب الهيئتين. وقال المستشار محمد طه، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، إن هناك إجراءات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها فى حال إصرار المستشار الغريانى على حذف النصوص الخاصة بتحويل هيئة قضايا الدولة لنيابة مدنية، التى سبق أن أقرتها لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، ومن بين هذه الإجراءات التصعيدية الاعتصام المفتوح بمقر النادى وتعليق العمل ورد القضاة بالمحاكم. من جانبه، قال المستشار عبدالناصر العدوى إن هناك اتجاها بين أعضاء الهيئة للمثول اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أثناء نظرها لدعاوى حل الجمعية التأسيسية وذلك للانضمام إلى الخصوم والتسليم بطلباتهم بحل الجمعية التأسيسية حمايةً للشرعية. وأضاف أن دور أعضاء الهيئة هو الدفاع عن الحكومة أمام القضاء ولكن عدم حيادية الجمعية التأسيسية هو ما دفع الأعضاء إلى الانضمام للخصوم ومقيمى دعاوى حل الجمعية التأسيسية.