دراسة أولى وجديدة من نوعها أجراها اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، عن «الخطأ والاهمال الطبي» الجسيم والمميت، في ضوء انعدام التشريع والمسئولية الجنائية في الفترة من 1937 حتى 2021، والفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، ووفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وتشريع قانون لهما. عبدالحميد: القانون خال من مواد التفريق بين الخطأ والإهمال الطبي وقال «عبدالحميد»، إنه لا يوجد في القانون الجنائي المصري ما يسمى بالأخطاء أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص وحيد للمادة 244 عقوبات، ويتحدث في العموم ويخاطب عامة الناس، ووضع عقوبة سنتين حبس و200 جنيه غرامة، لافتا إلى أن الأطباء كادر خاص، يجب عمل قانون خاص لهم. أهمية التفريق بين الخطأ والإهمال الطبي وأضاف «عبدالحميد» في حديثه مع «الوطن»، أن ذلك الأمر يعد قصورا تشريعيا، حيث إن الإهمال والجرائم قد تقع من الطبيب أو عليه، فيجب النظر من الناحيتين، ومع ذلك لا يوجد نص عقابي لذلك منذ عام 1937 حتى الآن، موضحًا أنه يجب وضع قانون يحكم وينظم هذه الأفعال، والتفريق بين الإهمال والخطأ، ووضع تعريف فني لكل منهم. وأشار، إلى أنه يجب ترك الولاية القانونية في هذه المسألة للنيابة العامة والقضاء المصري، وليس لنقابة الأطباء، حيث إنه توجد قاعدة ثابتة في القضاء تنص على أنه في حالة انعدام النص القانوني يفسر الأمر لمصلحة الطرف الضعيف وهو المتهم، لذلك يجب وضع نص تشريعي جديد يتحدث عن الإهمال الجسيم المؤدي إلى العاهة المستديمة أو الموت، أو الخطأ الجسيم. وأوضح خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن هذه المسؤولية يمكن إسنادها، إلى اللجنة الصحية في البرلمان والمتخصصين، واستشارة التعليم العالي وكليات الطب والأساتذة عن ما هو الخطأ الطبي، وعقد لجان خاصة لذلك؛ لحماية الأطراف كافة. بداية الدراسة الأولى من نوعها ولفت، إلى أن البداية التاريخية للدراسة الأولى من نوعها بعد ظاهرة خطف الأطفال من مستشفيات الولادة، وأشهرها ما حدث في أحد مستشفيات الإسكندرية، واختفاء الأطفال من داخل غرف الولادة، أو استبدالهم.
