المرصد العربي يطلق مبادرة للتصدي ل«تسييس» حقوق الإنسان بالدول العربية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن فكرة إنشاء المرصد جاءت من منطلق استحداث آليات مستقلة تقوم على تكوين شبكة علاقات وقنوات اتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية الرسمية وغير الحكومية، للتعاون وتبادل البيانات والمعلومات عن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول العربية، وتتصدى للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي تحاول استغلال ملف حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع التحضيري والأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، والذي يأتي تمهيدا لانطلاق دورته الأولى المقررة للفترة 2021/2023.
وشدد «العسومي» على أن المرصد العربي لحقوق الإنسان سيكون مؤسسة عربية قوية مهنية وذات مصداقية عالية، تساند الدول العربية، وتساهم في الدفاع عنها حال تعرضها لهجوم واستهداف من أطراف أجنبية وهيئات دولية، بدعوى ملف حقوق الإنسان، مؤكدا في الوقت ذاته أن المرصد سيسعي إلى تقييم شامل ومتكامل لواقع حقوق الإنسان في الدول العربية، بهدف إقرار الحقائق وتقديم النماذج الإيجابية وتأييدها والعمل على نشرها، وتقديم النصح والبدائل لأية تحديات أو عوائق تطوير حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.
وشهد الاجتماع التحضيري تبادل لوجهات النظر بين القامات العربية المشاركة حول استراتيجية وخطة عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان، ومجالات الاهتمام وفقا لأولويات العمل، والتأكيد على سعيه لأن يكون جهة مستقلة باتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة مؤسسات حقوق الإنسان؛ من أجل الحصول على الاعترافات الدولية بالمرصد، والمشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية؛ ليكون هناك صوت عربي نزيه ينقل الصورة الحقيقية في مساعي ومبادرات الدول العربية في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب الحضور عن رغبتهم المتوافقة على بعض المبادئ والأسس لعمل المرصد العربي لحقوق الإنسان، وأهمها المهنية والاستقلالية في العمل لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والوعي بالحقوق والواجبات في العالم العربي، وعدم الإنكار لبعض التحديات والعقبات في بعض مجالات حقوق الإنسان في الدول العربية، ولكن مواجهة الاستغلال لها لتحقيق مآرب لبعض الدول والهيئات على حساب الدول العربية، بالإضافة إلى معاونة الدول العربية بالأدوات والخطط لتطوير وتحديث البنية التحتية لحقوق الإنسان في الدول العربية.
وتبني الاجتماع التحضيري بعض المبادرات التي سيعمل على إطلاقها في الفترة القادمة، من أهمها: وضع «استراتيجية عربية لتعزيز إنفاذ حقوق الإنسان في العالم العربي، وخطة عمل متكاملة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، وإنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان في العالم العربي.
وشارك في الاجتماع التحضيري نخبة متميزة من القيادات العربية، تضمنت كل من الدكتور عبدالواحد الراضي، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الأسبق، ورئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الأسبق، ووزير التعاون الدولي والعدل الأسبق بالمملكة المغربية، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق بجمهورية مصر العربية، وزير التعليم العالي الأسبق، صاحب الخبرات المتراكمة في قضايا التحكيم الدولي ببعض الدول العربية، والدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة السكان الأسبق بجمهورية مصر العربية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى العديد من دول العالم، وتشغل حاليا منصبا أمميا وأفريقيا في مجال حقوق الإنسان، والدكتورة جهاد الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى في مملكة البحرين.