عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر.. السجن المؤبد وغرامة تصل ل 5 ملايين جنيه

شهدت الأيام الماضية، الكشف عن أحد أكبر قضايا التنقيب عن الآثار في مصر، بقصد حيازتها تمهيدا للإتجار فيها، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، البرلماني السابق، و17 آخرين، لاتهامهم بحيازة 227 قطعة أثرية تعود ل5 حضارات مختلفة، عُثر عليها بعد أعمال تنقيب مُمولة، في 4 مواقع أثرية. وحددت تعديلات القانون الصادرة عام 2018، ووافق عليها مجلس النواب، ونُشرت فى الجريدة الرسمية، عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر.
عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر
واشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.
حسن وحسانين
القضية الأخيرة والأضخم، هي التي أعلنت عن تفاصيلها النيابة العامة، قبل أيام، في أعقاب القبض على علاء حسانين، البرلماني السابق، ورجل الأعمال حسن راتب، و17 متهما آخرين، من بينهم شقيق الأول، حيث اتهمتهما النيابة العامة بالتنقيب عن الآثار وحيازتها وتمويل عمليات التنقيب، وتشيكل عصابة إجرامية لارتكاب هذا النشاط.
وألقت الشرطة القبض على «حسانين» بمنطقة مصر القديمة ومعه شخص آخر أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما قطعا أثرية، كما أوضحت النيابة العامة في بيانها موقف رجل الأعمال حسن راتب، بقولها إن التحريات أكدت تمويله لعمليات التنقيب عن الآثار، وبلغت إجمالي القطع الأثرية المضبوطة بحوزة التشكيل 227 قطعة أثرية.