شكري يشرح ل «ترويكا» أبعاد الموقف المصري من قضية السد الإثيوبي

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ بمجموعة ترويكا ⁧‫الاتحاد الأفريقي‬⁩ المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال لشرح أبعاد الموقف المصري من قضية السد الإثيوبي.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، عقد سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى نيويورك، مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد الإثيوبي، والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بالمجلس، وكذا مع المندوبين الدائمين، وممثلي كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير «شكري» استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية السد الإثيوبي، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية.
وأضاف «حافظ» أن تلك اللقاءات المُكثفة تأتي في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية السد الإثيوبي، التي ستُعقد بطلب من مصر والسودان، بهدف مناقشة المجلس لها، والدفع قدما بحلحلة الموقف المتعثر حاليًا، عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.
والتقى سامح شكرى، اليوم، في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف السد الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، المقرر أن تعقد الخميس المقبل، بناءً على طلب من مصر والسودان.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثهم على دعم موقف مصر والسودان، وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، عام 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي للسد.