«مستثمري العاشر» تستعرض تحديات الصناعة داخل البرلمان

استعرض مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، المعوقات والتحديات التى تواجه الصناعة والتصدير على طاولة لجنة الصناعة بمجلس النواب المصرى، مع تقديم العديد من المقترحات لمساندة متخذى القرار لإيجاد حلول عملية سريعة لأغلب المشكلات التى تعوق حركة الإنتاج الوطنى والتصدير.
وترأس وفد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، بحضور أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والمهندس حمدى عتمان، والمهندس عادل الشنوانى، والدكتور محمد عبد العال، والاستاذ السيد بسيونى، أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى اللواء صلاح عبد العزيز، رئيس شركة النساجون الشرقيون، وميشيل لويس، ومحمد عيسى، أعضاء الجمعية.
البضائع المهربة ومحاربة أساليب الغش وضرب الفواتير
وقال الدكتور سمير عارف، فى تصريحات صحفية، إن الملفات التى تم طرحها على لجنة الصناعة بالبرلمان أشارت إلى ضرورة أن يحصل المنتج الوطنى على كامل حقوقه وحمايته من كافة الممارسات التى تضر بالصناعة الوطنية والتى تتم عن طريق البضائع المهربة ومحاربة أساليب الغش التجارى وضرب الفواتير الأمر الذى يضع المنتج المحلى فى منافسة غير شريفة تضر بمستقبل الصناعة المحلية.
إنشاء معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع
وأضاف تمت مناقشة قرار تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية «ACI»، والذى يستهدف حل مشكلات تعطيل البضائع بالموانى ومزيد من التسهيلات الجمركية، حيث كان اقتراح جمعية مستثمرى العاشر فى هذا الصدد هو ضرورة إنشاء معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تعطيلها لوقت طويل.
مواجهة البيروقراطية داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كما اشتملت المعوقات والتحديات التى طرحها أعضاء مجلس إدارة الجمعية على ضرورة مواجهة البيروقراطية داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسريع إجراءات السجل الصناعى وخاصة تأخير الطلب المسبق للسجل الذى يستغرق قرابة شهرين، بالإضافة إلى بعد التحديات التى تخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبحث إعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية أول على الأقل احتساب قيمة الأصل وفق القيمة الدفترية المعتمدة لدى مصلحة الضرائب العامة وتوحيدها لدى كافة الجهات.
مواكبة التوسعات الصناعية وزيادة الرقعة السكنية
وطالب أيمن رضا، الأمين العام لجمعية المستثمرين ووكيل مجلس أمناء بالمدينة بتخصيص نسبة من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لصالح مجالس الأمناء لشراء مزيد من معدات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمواكبة التوسعات الصناعية وزيادة الرقعة السكنية فى مدينة العاشر من رمضان، مشيرا بأن مجلس الأمناء هو المنوط له الصرف على توفير تلك الاحتياجات.
كما طالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر بضرورة تكرار هذا النوع من الاجتماعات في حضور مسؤولين من وزاره الصناعه والأجهزة المختلفة لسرعه حل المشاكلات.