علاء عابد: إنجازات السيسي سبب ثقة مؤسسات التمويل في الاقتصاد المصري

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بخصوص مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23 مايو الماضي.
وتناول «عابد» قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر، بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 27 أبريل الماضي.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، في كلمتة أمام الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن القرض يوفر تطبيق أحدث النظم لتطوير إشارات القطارات، ورفع معدلات السلامة والأمان، وأن تطوير منظومة السكة الحديد أصبح مطلبا ملحا للشعب المصري، وأيضا تأمين سلامة المواطن.
وأضاف النائب علاء عابد، أن القرض هو لضمان سلامة المواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد، مؤكدا أن الشروط المالية جاءت ميسرة للغاية، وتضمن سهولة دفع أعباءه، ويعتبر قرض حسن؛ إذ أن فوائده تدفع على 20 عاما، وارتفاع معدل الائتماني لمصر هو الذي أدى إلى ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري، وتقديم قروضا ميسرة لمصر.
ولفت «عابد» إلى أن قطاع النقل، خاصة السكة الحديد، حقق طفرة غير مسبوقة، وارتقى بتقديم الخدمات للمواطنين، ونقل البضائع أيضا، مشيرا إلى أن القرض يعتبر شهادة دولية بنمو الاقتصاد المصري الذي شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر، بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، والذي يهدف إلى رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور «الإسكندرية، القاهرة، نجع حمادي».
ووفقا للاتفاق، تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في: تحديث الإشارات الآمنة، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويسدد القرض على 29 سنة و6 أشهر، بعدد 60 قسطا نصف سنوي.