«الوطن» تنشر اعترافات المتهمين فى قضية «تسريب وثائق الأمن القومى»

الوثائق المهربة من «مرسى» إلى «قطر»: بيانات تسليح الجيش وخطط التطوير لمواجهة إسرائيل.. والموازنة العامة للمخابرات

تواصل «الوطن» نشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تسريب وثائق الدفاع والأمن القومى للمخابرات القطرية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، وسكرتيره أمين الصيرفى، و8 متهمين آخرين، بينهم مضيف جوى بشركة مصر للطيران، ومراسلة بشبكة «رصد» الإخبارية، ورئيس قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة» القطرية.
وفى الحلقة الثانية تنشر «الوطن» شهادة مسئول أمن رئاسة الجمهورية فى عهد «مرسى» ومدير قطاع الرقابة بالبنك المركزى، بالإضافة لاعترافات عدد من المتهمين، التى أوردتها التحقيقات، التى جرت بإشراف المستشارين تامر فرجانى وخالد ضياء الدين، وباشرها المستشار عماد شعراوى، رئيس النيابة.
أوضح مقدم بالقوات المسلحة فى شهادته أنه منتدب بأمن رئاسة الجمهورية، وأنه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة، وإجراء التفتيش الوقائى للعاملين بها، عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب أية مستندات من المقرات الرئاسية وأن كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية، حسب أهمية ما تتناوله من معلومات.
وإنه إبان حكم المتهم الأول للبلاد كان يختص المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 بتسلم كافة المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، بإحدى طريقتين: الأولى بإرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية، الموجود بمكتب المتهم الثانى، والثانية بإرسال تلك المستندات إلى المتهم الثانى شخصياً، بمعرفة مندوبى الجهات آنفة البيان. ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثانى، ولا يجوز نهائياً استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية، إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثانى، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.
وبشأن المستندات والأوراق الصادرة عن الجهات آنفة البيان، والتى تتضمن معلومات بالغة الأهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية، وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية، وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة. وأبرز الأسلحة بها، والوجود الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية، والتوازن العسكرى الإسرائيلى، وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلى، وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء، والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة، التى تتعلق بالمصالح القومية للبلاد، لا تعرض إلا على المتهم الأول -أثناء حكمه- بصفته رئيس الجمهورية، وبمعرفة رئيس أى من الجهات السيادية أو الوزارات آنفة البيان، الصادرة عنها تلك المستندات. وأن المتهم الأول وإبان حكمه للبلاد هو من يتولى حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه، أو أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدة المخصصة لذلك، والموجودة أيضاً داخل مكتبه، وأن تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره، ولا يجوز تداولها أو نقلها خارج مقر الرئاسة.
ويضيف الشاهد أن المتهم الثالث أمين عبدالحميد الصيرفى، كان من كبار الموظفين بالرئاسة، وشغل منصب سكرتير بمكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13/11/2012 إلى 30/6/2013 ويعمل تحت إشراف المتهم الثانى، وأنهما لا يخضعان لأية إجراءات تفتيش حال غدوهما ورواحهما من وإلى مقرات عملهما بقصر الاتحادية الرئاسى باعتبارهما من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة. وقال مدير الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى فى التحقيقات التى أجراها فريق من المحققين ضم ضياء عابد وأحمد عمران وأحمد عبدالعزيز ومحمد بركات أنه نفاذاً لقرار السيد المستشار النائب العام الصادر بتاريخ 20/8/2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس لدى شركة «ويسترن يونيون»، فقد تبين أنه تلقى تحويلاً بمبلغ 10 آلاف دولار بتاريخ 11/2/2014 من دولة قطر وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة آنفة البيان بالبنك العربى الأفريقى بمدينة السادس من أكتوبر.
ووفقاً لنص التحقيقات فقد أقر المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى، أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 تقابل مع المتهمين السادس والتاسعة والعاشر والخامس بمسكن الأخير، وكان بحوزة المتهمة التاسعة حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن وهيئة الرقابة الإدارية والموجهة إلى رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد وتضمنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة وأماكن تمركزها بسيناء وكذا معلومات عن تسليح الجيش الإسرائيلى وعدد الإناث والذكور به وأماكن تمركز منصات الصواريخ وبيانات تفصيلية عن أعضاء الكنيست الإسرائيلى وانتماءاتهم الحزبية، ويضيف أن المتهمة التاسعة أبلغته بتحصلها على تلك المستندات من المتهمة الثامنة والتى تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث إبان عمله كسكرتير خاص للمتهم الأول خلال فترة رئاسته للبلاد وأنهما يرغبان -أى المتهمين الثالث والثامنة- فى تسليم الوثائق والأوراق آنفة البيان لقناة «الجزيرة» القطرية لنشرها، وأعقب ذلك قيامه والمتهمين الخامس والسابع والعاشر بنسخ تلك المستندات وإرسالها إلى المتهم الحادى عشر، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، عبر البريد الإلكترونى. ويضيف باتفاقه والمتهمين التاسعة والعاشر على سفر الأخير إلى دولة قطر لبحث كيفية تسليم الجانب القطرى أصول المستندات سالفة البيان، ونفاذاً لذلك فقد غادر الأخير إلى دولة قطر، والتقى والمتهم الحادى عشر، وحمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، وضابط بجهاز المخابرات القطرى بفندق شيراتون الدوحة، واتفقوا معه على ضرورة تسلمهم أصول المستندات آنفة البيان، ونقلها من مصر إلى قطر مقابل مبلغ مليون دولار، وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ 50 آلف دولار، وقام الأخير بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار لصالحه -أى المتهم الرابع- عبر شركة «ويسترن يونيون» وقام بتسلمه المتهم الخامس. وأنه نفاذاً لذلك اتفق والمتهمون السابع والعاشر والسادس على أن يقوم الأخير بنقل الحقيبة وما تحويه من مستندات إلى دولة قطر خلال أى من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفاً جوياً ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة، على أن يتسلم منه تلك الحقيبة بمطار الدوحة أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية.
واعترف المتهم الخامس خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان بانضمامه لتنظيم الإخوان المسلمين وأنه التحق بالعمل كمدير إنتاج بقناة «مصر 25» «الإخوانية» حيث تعرف على المتهم الرابع بمناسبة تردد الأخير على القناة محل عمله، وفى غضون شهر ديسمبر عام 2013 حضر إلى مسكنه المتهم الرابع وبرفقته المتهمان السادس والتاسعة -مراسلة بشبكة رصد الإخبارية- والعاشر وبحوزتهم حقيبة بداخلها وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتضمن معلومات عن الجيش الإسرائيلى والمخابرات العامة المصرية والرقابة الإدارية تم تسريبها من داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم الأول عن طريق المتهم الثالث، وأعقب ذلك أن أبلغه المتهم الرابع بتسريب هذه المستندات إلى دولة قطر عن طريق المتهم العاشر، تمهيداً لإذاعة ما بها من معلومات بقناة «الجزيرة» القطرية على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك.
وفى غضون شهر يناير عام 2014 طلب منه المتهم الرابع تكليف أى من أصدقائه المقيمين بدولة قطر بتسلم مبلغ 10 آلاف دولار من المتهم العاشر وتحويله عبر شركة ويسترن يونيون باسمه -أى المتهم الخامس- مبرراً له ذلك بكون بطاقة الرقم القومى الخاصة به تستحق التجديد، ولا يمكن له تسلم ثمة مبالغ مالية بموجبها، ونفاذاً لذلك تواصل المتهم مع المدعو عبدالمجيد السقا، الذى يعمل بقناة «الجزيرة» القطرية، وتسلم الأخير المبلغ آنف البيان من المتهم العاشر، وقام بتحويله باسمه -أى المتهم الخامس- من دولة قطر إلى شركة «ويسترن يونيون» فرع السادس من أكتوبر.
وأقر المتهم السادس محمد عادل حامد كيلانى، أنه وفى أعقاب ثورة 30 يونيو شارك فى اعتصام «رابعة العدوية» وتعرف خلاله على المتهم الرابع لكون الأخير أحد مسئولى منصة ذلك الاعتصام، وأعقب فض الاعتصام هروب الأخير لكونه ملاحقاً أمنياً، وأنه تقابل معه عدة مرات، وبرفقته مجموعة من الأشخاص ويقومون جميعاً بتجميع المواد الفيلمية الخاصة بتظاهرات جماعة الإخوان، وإرسالها عبر حواسبهم المحمولة لقناة الجزيرة الفضائية لبثها.
ويضيف المتهم أنه وفى غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى والمتهمين الرابع والتاسعة والعاشر بمسكن المتهم الخامس بمدينة السادس من أكتوبر وبحوزتهم حقيبة أحضرتها المتهمة سالفة الذكر وبداخلها مجموعة من المستندات، التى تم تسربيها من مكتب رئيس الجمهورية الأسبق -المتهم الأول- قبل 30/6/2013 وأن هذه المستندات والتقارير صادرة من أجهزة المخابرات المصرية والقوات المسلحة المصرية إلى رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد وتتضمن معلومات عن تسليح الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى.
ونفاذاً لتكليفات المتهم الرابع احتفظ بتلك الحقيبة بمسكنه، وأعقب ذلك لقاء جمعه والمتهمين الرابع والعاشر واتفقوا خلاله على تهريب المستندات لمسئولى قناة الجزيرة القطرية وجهاز الاستخبارات القطرى، وأن المتهم العاشر هو من سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة القطرية، وأنه -أى المتهم السادس- هو من سيتولى نقل تلك المستندات إلى دولة قطر وتسليمها لأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بمطار الدوحة، نظراً لعمله كمضيف جوى بشركة مصر للطيران ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة. ونفاذاً لذلك فقد قام بتعديل جدول رحلاته لتشمل العاصمة القطرية الدوحة لعدم إدراجها ضمن جدول أعماله، وأعقب ذلك لقاؤه والمتهم الرابع، حيث أبلغه الأخير بسفر المتهم العاشر إلى دولة قطر، وتنسيقه مع أحد ضباط المخابرات القطرية لتسلم تلك المستندات منه بمنطقة السوق الحرة بمطار الدوحة، وذلك خلال أى من رحلاته الجوية المتجهة إلى الدوحة.