دار الإفتاء ل«البرلمان»: الشرع يجيز قتل الكلاب العقور المؤذية

في تقريرها خلال مناقشات القانون الخاص بالكلاب الضالة بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أورد الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نظرة الإسلام للحيوان نظرة الرفق والرحمة، وإن المصلحة العامة مقحمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.
الكلاب الضالة
وأشار أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إلى الأحاديث النبوية التى تحث على الرفق بالحيوان، ومنها أن إمرأة دخلت النار فى قطة حبستها، والمرأة التى دخلت الجنة عندما سقت الكلب، وشدد التقرير على أن الرحمة مطلوبة نعم وغير متروكة بحال من الأحوال، وهناك ميزان دقيق نميز بيه بين المصلحة العامة والخاصة وبين الخير والمفسدة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.
كلاب الشوارع
ولفت التقرير الذي ساقه أمين عام الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»، مشيرا إلى أن الحديث شمل الدواب الخطيرة التى تسبب الإيذاء وسمى منها الكلب العقور الشرس الذى يهاجم الناس بسبب طباعه الشرسة، وقال إن اللجوء للقتل يكون ما لم يكن هناك وسيلة أخرى للتخلص من أذى هذه الكلاب للناس.
وأوضح التقرير: أنه بالنسبة للكلاب الأليفة المستأنسة لابد من تفعيل قانون 53 لسنة 1966، ودعا إلى نشر ثقافة التوعية العامة من خلال الإعلام والأفلام القصيرة لتوعية الناس بكيفية التعامل مع هذه الكلاب، وما يجب أن يفعله مربى الكلاب للتعامل معها: «الكلاب الضالة ما كان منها مؤذيا عقورا الشرع لا يمنع قتلها للتخلص منها إذا ما كانت هناك وسيلة أخرى، ولابد من مراعاة ما يدعو للتوازن البيئى».
وتم التقدم باقتراح أن يكون هناك وقف لرعاية الحيوانات الضالة: «نخاطب الجانب العاطفى والحسى والدينى عند الناس بعمل وقف لإنشاء مكان لتجميع وإيواء الكلاب الضالة وتجنيب الناس شروروهم، ويمكن استخدامهم فى التجارب والأبحاث».