تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

أحال المستشار الدكتور، حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، وأكثر من 60 عضوا، إلى اللجان المختصة لمناقشته.
وقال مشروع القانون، إن حيازة أو تداول أو إكثار أيٍ من الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة- مع استثناء المؤسسات البحثية العلمية، التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات- يتم بموجب الحصول على ترخيص.
وأضاف: «كما يلتزم صاحب الحيوانات الخطرة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم هروبها؛ كما يلتزم بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة».
تنظيم حيازة الحيوانات «المفترسة» في القانون
وتقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع القانون في السطور التالية:
- يجب على صاحب الكلب قيده في سجلات مديريات الطب البيطري، ويشمل اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
- يسلم حائز الكلب لوحة معدنية ويتم تثبيتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وحال فقدها يجب التقدم بطلب للحصول على لوحة جديدة مقابل أداء تكلفتها.
- يجب تكميم الكلاب ووضع قلادة مناسبة لها، للسيطرة عليها، وذلك حال اصطحابها للتنزه خارج أماكن إيوائها.
- اشترط القانون الجديد أيضا ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عاما.
وعرف القانون الجديد حيازة الحيوانات الخطرة «المفترسة تحديدًا»، والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة، لاسيما بعد أن أصبحت خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.
انتشار الكلاب الضالة
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة انتشار الكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات بالشوارع المصرية، التي ليس بالضرورة خطرة، وإنما تكمن في نقل الأمراض وهو ما يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين.
وأشار النائب أحمد السجيني، مقدم مشروع القانون، إلى أن هجوم تلك الكلاب على المارة، قد يؤدي إلى الوفاة، وهناك العديد من الوقائع بهذا الشأن، لاسيما أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.