عاجل.. زيادة 50 قرش على كل علبة سجائر محلي أو أجنبي

تبدأ شركات صناعة السجائر والدخان في مصر، وعلى رأسها الشركة الشرقية للدخان، تطبيق الزيادة الجديدة على كل أنواع السجائر، في الأسبوع الأول شهر يوليو، والمقدرة بخمسين قرشا وفق القانون.
وتأتي زيادة أسعار السجائر والتبغ، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بعد إقرار رسوم لصالح التأمين الصحي الشامل، بنحو 50 قرشا على كل علبة سجائر، مقسمة الى 25 قرشا لهيئة التأمين الصحي الشامل، و25 قرشا للقيمة المضافة، وهي الزيادة الرسمية المعلنة وفق القوانين.
وجاء إعلان الشركة الشرقية للدخان، ليؤكد أن الزيادات الجديدة في أسعار السجائر، ستبدأ خلال أسبوع ومع بداية يوليو المقبل، وبدء العمل بالموازنة الجديدة للدولة.
أسعار السجائر الجديدة أول يوليو 2021
وكشفت مصادر، أن الشركات قد ترفع الزيادة أكبر من النسب المقررة في القانون، لتصل إلى جنيه أو أكثر، خاصة على بعض أنواع السجائر الأجنبية، كما حدث في الزيادة السابقة، كما يتم زيادة المعسل 25 قرشا، رغم أن القانون أقر 20 قرشا، إلا أن الشركات لا تفرض زيادة أقل من 25 قرشا، بل يمكن أن تزيد إلى 50 قرشا.
ونص قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقر قبل 3 سنوات، على تحصيل 75 قرشًا من قيمة أسعار السجائر لكل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية كأحد موارد ومصادر تمويل هيئة التأمين الصحي الشامل، وضمن الموارد التي أقرها القانون.
قانون التأمين الصحي يلزم الشركات بالزيادة
وألزم القانون شركات السجائر، بزيادة أسعار السجائر كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا، علاوة على 25 قرشا مقابل القيمة المضافة سنويًا، لتصل الزيادة حتى يوليو 2027 بقيمة 1.50 جنيه لصالح التأمين الصحي الشامل، مما دفع وزارة المالية إلى إخطار شركات السجائر في يوليو 2020، بموعد تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، بنحو 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.
ومن المنتظر أن تحقق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر للموازنة العامة للدولة، يصل إلى 80 مليار جنيه، حصيلة الضرائب على التبغ والدخان، سواء لصالح الجمارك أو لصالح القيمة المضافة، خلال العام المالي الجديد 2021/2022، الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل، بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي.
وأعلن هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كمباني» منذ قليل، زيادة 50 قرش على كل علبة سجائر محلي أو أجنبي محلية الصنع، لمصلحة الهيئة المصرية للتأمين الصحي الشامل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أن تطبق من أول يوليو.