ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية يطالب بتحويل الزند للجنايات

نظم ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية وعدد من القبائل العربية، وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف الإسكندرية صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع أول جلسة للتحقيق في قضية المستشار أحمد الزند المتهم فيها بالاستيلاء على 250 فدان من أراضي مدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح.
وطالب المتظاهرون، بإرساء مبادئ الحرية والمساواة وتطبيق القانون، وأكدوا أن هذه الوقفة جاءت للرد على النائب العام الذي رفض مطالب المحامين المدعين بإحالة الزند إلى محكمة الجنايات.
ورفع المتظاهرون، لافتات تطالب بشفافية التحقيق مع الزند، بغض النظرعن كونه رئيس نادي القضاة، مشيرين إلى أن الاتهامات الموجهة إليه كبيرة تستدعى تحويله لمحكمة الجنايات ليتم التحقيق معه أمام نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، وطالبوا بانتداب قاض للتحقيق في القضية.
من جانبه، قال طارق الدسوقي منسق ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية أن هذه الوقفة الاحتجاجية سيعقبها فعاليات أخرى سيتم تنظيمها إن لم يحال "الزند" للجنايات وحتى يتم انتداب قاض للتحقيق في القضية.
كان هاني سالم، المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، استمع لأقوال مقدم البلاغ ضد المستشار أحمد الزند، ومن المنتظر أن تقوم النيابة بفحص المستندات حول البلاغ.
كان الدكتور إدريس عبد الجواد، أستاذ القانون، تقدم ببلاغ ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، برقم 10797 لسنة 2012 عرائض النائب العام، اتهمه فيها بعمل مزاد وهمي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، استولى بمقتضاه على 300 فدان من أراضي مدينة الحمام بمرسى مطروح والتي كانت ملكا لمجموعة من البدو الذين حصلوا عليها أيضا من خلال عقود مع ذات الهيئة.
كما اتهم البلاغ الزند بالحصول على الأرض بسعر11 ألف جنيه للفدان ثم بيع ما يقرب من 50 فدان بسعر ال100 ألف جنيه للفدان بعد شهر من الشراء، ليحتفظ ب250 فدان مسجلين باسمه.