مع الإعلان رسميا عن فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بنسبة 62% من الأصوات ب17.8 مليون صوت، أثيرت عدة تساؤلات حول انحيازاته، وذلك كمؤشر على ما يمكن أن تتجه إليه السياسية الإيرانية التي تعتبر طرفا رئيسيا في كثير من القضايا والمشكلات القائمة بالمنطقة. يعتبر إبراهيم رئيسي، الذي تم إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، الرئيس الحالي للسلطة القضائية في البلاد، ومن الدائرة المقربة للمرشد الأعلى علي خامنئي، كما يتمتع بدعم الحرس الثوري الإيراني. وكان رئيسي مرشحا أيضا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2017، لكنه خسر أمام الرئيس الحالي حسن روحاني. وفي عام 2018 فرضت عليه واشنطن عقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان، وعند إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية نقلت وسائل إعلام محلية قوله في بيان: «جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز». برز اسم رئيسي، قبل سنوات كأحد أبرز عناصر السلطة المتورطين في إعدام المعارضين، عندما جرى تداول تسجيل صوتي نادر لرجل الدين المعروف وأحد قادة الثورة الإسلامية، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المسؤولين في قضية تصفية آلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرفت بمذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، حسبما ذكر تقرير للعربية نت. وقد ارتبط اسم رئيسي بالاعدامات إلى الدرجة التي جعلت حقوقيين يطلقون عليه اسم قاضي الموت، كما اتُهم خلال فترة عمله في الأجهزة القضائية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الأوروبية بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إيران. ويعتقد أن المرشد علي خامنئي، دفع رئيسي إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد، ويتمتع الرجل المتشدد كذلك بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري، خاصة محمد علي جعفري. وكان رئيسي تولى قبل أن يصبح رئيساً للسلطة القضائية ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، وسادن العتبة الرضوية في مشهد، في مارس 2016. إلا أنه عُيّن بعد عام من الثورة كمدعٍ عام لمدينة همدان عام 1980 وكان عمره حينها 20 عاماً فقط، ثم عين في العام 1985 مساعداً للمدعي العام في طهران، ليصبح في 1988 عضواً في ما يعرف بلجنة الموت مع أعضائها، حسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، ومصطفى بور محمدي، التي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني. ولاحقا تدرج رئيسي في المناصب القضائية بسرعة كبيرة، حيث عُين منذ العام 1989 حتى 1994 في منصب المدعي العام في طهران، ومن 1994 لغاية 2004 كان رئيسا للجنة التفتيش في البلاد، وبعدها تم تعيينه كمساعد أول في السلطة القضائية لفترة 10 سنوات، قبل أن يتولى رئاسة «العتبة الرضوية» بمشهد. كما أصبح قبل أكثر من 4 سنوات المدعي العام للمحكمة الخاصة بمحكمة رجال الدين، ثم عين العام الماضي 2020 على رأس القضاء في البلاد.
