«الزراعة»: لدينا 285 ألف فدان غير مستغلة ومؤجرة ومتعدى عليها

كشف تقرير لوزارة الزراعة عن حصر 1500 أصل تابع لوزارة الزراعة، بإجمالي 282 ألف فدان، تمثل حوالي 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات ما بين أصول غير مستغلة ومؤجرة ومتعدى عليها.
وأوضح التقرير، أنه ولأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة يتم حصر كافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل، سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الفترة الماضية شهدت تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيواني، و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، الأمر الذي ساهم في لتعظيم العائد الاقتصادي منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى طرح 199 مزرعة إنتاج سمكي بالمزاد العلني، وجاري الترسية على المنتفعين، كما سيتم تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التي تنتهي عقود إيجارها، لتتفق مع القيمة السوقية الحالية لها، حيث بلغ عدد الأصول التي تم تعديل القيمة الإيجارية لها 15 أصلًا، بزيادة إيجارية بنسبة 36% سنويًا عن السابق.
طرح 199 مزرعة انتاج سمكي بالمزاد العلني
وأكد الوزير، الانتهاء من حصر كل الأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، الأمر الذي ساعد في تعظيم الاستفادة القصوى منها، وبلغ إجمالي ما حُصر 121 موقعًا، بمساحة إجمالية بلغت 2.2 مليون م2، وبقيمة تقديرية 14 مليار جنيه.
ولفت «القصير» إلى ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه، وفي إطار مشاركة الوزارة في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري تم حصر 196 قرية مستهدفة بها مساحات تابعة للوزارة تكفى لإنشاء مراكز الخدمات الزراعية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنيه.
وشهدت السنوات السبع الماضية إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعًا زراعيًا عملاقًا بلغت تكلفتها أكثر من 40 مليار جنيه، من بينها إحياء مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان ومشروعات للثروة الداجنة والسمكية، والتوسع الرأسي في المحاصيل والأفقي في الأراضي، كما نجحت وزارة الزراعة في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الفتاكة، وذلك بتنفيذ برنامج صارم للتحصين ضد الأمراض الوبائية.
وتسعى وزارة الزراعة إلى رقمنة الخدمات المقدمة وربط قطاع الزرعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين، حيث أطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة وجاري إطلاقه في المحافظات الثلاث الأخرى، حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات «ميزة» للكارت، مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي، وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعي، حيث يتم الإعداد لأكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وأيضًا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي.