استقبل رجال الأعمال الإقبال الهائل على شراء شهادات استثمار قناة السويس بحالة من التفاؤل، وتوقعوا نفادها فى أقل من أسبوعين، وقالوا إنها فرصة للمستثمرين المتعثرين لجنى مكاسب مرتفعة بأقل مخاطر، مؤكدين أنها تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بشكل قوى وترفع حصتها من التجارة العالمية إلى 20% بدلاً من 12% حالياً. وقال رضا طنطاوى، المسئول الإعلامى بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين سابقاً، إن الشهادات المطروحة ستحقق الهدف منها وهو جمع 60 مليار جنيه تكلفة تمويل القناة فى أقل من الموعد المحدد لها، مؤكداً أنها ستلقى إقبالاً كبيراً أيضاً من رجال الأعمال وأولهم محمد فريد خميس أول المستثمرين فى شراء الشهادات. وقال فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن العالم سيشهد إقبالاً منقطع النظير فى شراء سندات قناة السويس بعدما أعطت القيادة السياسية درساً للعالم فى قدرة المصريين على تحقيق المستحيل والتفافهم حول هدف واحد وهو القناة، لافتاً إلى أنه لن يخوض تجربة الشراء لأن أمواله كلها بالسوق، مؤكداً حرص زوجته وأولاده على شراء الشهادات من أول يوم. وأوضح أن إقبال المصريين على شراء الشهادات رسالة تأييد واضحة للقيادة السياسية التى نجحت فى جمع المصريين نحو هدف ومشروع واحد. وقال مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية أكتوبر السابق، إنه سيشترى شهادات قناة السويس بقيمة 100 ألف جنيه كمساهمة فى بناء القناة وكاستثمار مضمون معفى من الضرائب ويعطى أكبر عائد. وعن توقعاته بلجوء بعض المتعثرين لشراء الشهادات أكد على ضرورة تكوين رأى عام مسبق لهذا الاتجاه وتنظيمه بحيث لا يتحول إلى فوضى فى الشراء وتحديد حد أدنى وآخر أقصى للشراء بالنسبة لهم. وقال الدكتور عادل اليمانى، المستشار الإعلامى لاتحاد المستثمرين، إنه يتوقع إقبالاً شديداً على شراء الشهادات لاعتبارات عديدة أهمها التهيئة الإعلامية التى سبقت المشروع وتسويقه على أنه مشروع مصر القومى، بسعر فائدة كبير وبضمان الحكومة وإعفائه من الضرائب. وتوقع «اليمانى» لجوء بعض المستثمرين للتخلى عن أصولهم الثابتة أو الأوعية الادخارية بالبيع لشراء هذه السندات لاعتبار وطنى فى المقام الأول، وتعويض بعض الخسائر التى لحقت بهم، مشيراً إلى أن القيمة التى يشارك بها رجال الأعمال تختلف من حالة لأخرى حسب القدرات المالية التى يتمتع بها كل منهم. واستبعد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع، قدرة رجال الأعمال فى قطاع السياحة على المشاركة فى عملية الشراء بسبب ما يعانيه القطاع من تدهور وتعثر شديد بعد زيادة أسعار الطاقة والبنزين والغذاء ومرتبات العاملين. وتوقع «سليمان» أن تنفد الشهادات المطروحة عن آخرها خلال أسبوعين، وطالب بأن تقوم البنوك بدورها بمد ساعات العمل إلى 9 مساءً، نتيجة الإقبال الكبير الذى ستشهده عملية شراء الشهادات، وقال إن الشهادات ستجد إقبالاً من رجال الأعمال وأصحاب المصانع المتعثرين لتحقيق مكاسب مرتفعة بأقل نسبة مخاطر، عن طريق بيع أصولهم الصناعية المتعثرة وشراء شهادات قناة السويس ذات العائد الثابت المعفى من الضرائب بدلاً من «اللف على البنوك للاقتراض».