الارتفاع الجنونى لأسعار النحاس يربك صناعة «الكابلات والأسلاك»

تسبب الارتفاع الجنونى لأسعار النحاس عالميا في أزمة حادة للمصانع المحلية المنتجة للكابلات والأدوات الصحية، الأمر الذى أدى إلى توقف جزئي لبعض المصانع، كما دفع المنتجين لمطالبة وزارة التجارة والصناعة بضرورة التدخل السريع لحل الأزمة عبر زيادة الرسوم المفروضة على تصدير خردة النحاس.
وكشفت مذكرة موجهة من غرفتي الصناعات المعدنية والهندسية باتحاد الصناعات عن معاناة أصحاب المصانع بسبب تصدير خردة النحاس التي يتم استخدامها ضمن مدخلات الإنتاج الرئيسية، وعدم توافرها بالسوق المحلية.
وقالت المذكرة - التى حصلت «الوطن»، على نسخة منها - إن القيمة الحالية لرسم الصادر على النحاس تبلغ 20 ألف جنيه، وهى القيمة التي تم فرضها عندما كان سعر الطن 5500 دولار، في وقت قفزت فيه الأسعار حاليا إلي 10 آلاف دولار للطن، وهو ما يجعل قيمة الرسم الحالي غير كافية لمنع صادرات النحاس أو تحجيمها.
وطالبت المذكرة وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بفرض رسوم أكبر على تصديره بقيمة 45 ألف جنيه على الطن.
وكانت وزارة الصناعة فرضت في سبتمبر 2018 رسم صادر علي صادرات النحاس، بقيمة 20 ألف جنيه عن كل طن، بينما شهدت أسعار النحاس العالمية ارتفاعات قياسية لم تصل إليها منذ العام 2012، نتيجة ارتفاع الطلب وتوجهات الاقتصادات العالمية نحو محطات الطاقة النظيفة التي تستخدم كميات كبيرة من الخام العالمي.
وبحسب بورصة لندن للمعادن، ارتفع السعر العالمي للنحاس من 7644 دولار للطن في أول ديسمبر، إلي 9848 دولار في أول يونيو الجاري.
ومن جانبه، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ل«الوطن»، توقف بعض المصانع جزئيا عن العمل بسبب نقص الخامات، قائلا: «فيه مصانع وورش مش لاقيين 100 كليو نحاس يشتغلوا بيها».
وأوضح أن مصر لا تنتج النحاس، وتستورد كافة احتياجاتها منه، وبالتالي فإن السماح بتصدير خردة النحاس أمر غير منطقى في ظل حاجة الصناعة المحلية الشديد له، مشيرا إلي أن مضاعفة رسم الصادر من شأنها تحجيم الصادرات، ودعم المصانع المصرية.
وتابع: أن الخردة ثروة قومية، وتدخل في صناعة ضخمة مثل الكابلات والأسلاك، والأدوات الصحية، والزيادات الحالية في الأسعار، لافتا إلى أن عدم توافر المنتج سيخلق المزيد من الأزمات، مضيفا أن الغرفة تلقت العديد من الشكاوي خلال الفترة الماضية من المصانع بسبب عدم وجود خام النحاس في الأسواق، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا وسريعا من وزارة الصناعة لحل الأزمة.