تشهد اسعار النحاس ارتفاعا ملحوظا بنسبة تصل إلي15 % نتيجة لاتجاه السوق المحلية للتصدير مع ارتفاع سعر النحاس الخام عالميا. بالاضافة إلي زيادة حجم التهريب بين تجار خردة النحاس للأسواق الخارجية إلي25 الف طن خلال الثلاثة اشهر الماضية وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية وهو ما ادي إلي ارتفاع اسعار البيع للصناعات الكهربية والهندسية خلال الفترة الأخيرة. وقال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان التذبذب الشديد الذي تشهده سوق النحاس عالميا ادي إلي عدم استقرار السعر المحلي حيث ارتفع سعر النحاس الاحمر النقي المستخدم في صناعة الكابلات خلال النصف الثاني من شهر مايو الماضي إلي8.800 الاف دولار ثم واصل ارتفاعه في نهاية الشهر إلي9.200 دولار مما شجع اغلب التجار علي الاتجاه لتصدير النحاس الخردة للصين والاسواق الأوروبية حيث ان مصر دولة غير منتجة للنحاس الخام. وأوضح ان ذلك الامر ادي إلي ارتفاع السعر المحلي إلي42 الف جنيه لطن النحاس الاحمر و27 الف جنيه لطن خردة النحاس الابيض بزيادة تصل إلي15% خلال الاربعة اشهر الأخيرة. وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الصناعات الهندسية والكهربية خلال الفترة الأخيرة وكان احد الاسباب وراء تراجع حركة البيع والشراء مما ادي إلي زيادة حجم التكلفة للشركات المصنعة في مقابل تراجع الارباح موضحا ان خردة النحاس الاحمر تدخل في صناعة الاجهزة الكهربية والكابلات كما تستخدم خردة النحاس الابيض في صناعة الادوات الصحية والمطابخ والنجف وغيرها. واضاف ان احد اهم الاسباب وراء ارتفاع سعر النحاس محليا تهريب خردة النحاس حيث سجلت المؤشرات الرسمية وصول حجم الصادرات إلي2000 طن فقط خلال الثلاثة اشهر الماضية بينما تؤكد مؤشرات الصناع ارتفاع حجم الصادرات إلي25 الف طن وهو ما يؤكد تصدير هذه الكمية بالطرق غير الشرعية من خلال التهريب والتحايل الجمركي. وأكد ان غرفة الصناعات المعدنية قامت بالفعل برفع مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية قبل اسبوعين تطالب فيها بتشديد الإجراءات الجمركية وتأكيد فحص الشحنات خاصة المحملة بالمعادن وان يتم الفحص في الموانيء ولاتكتفي اللجنة بفحص الكونتينر بالمصنع إلا انه لم يتم الرد من قبل الوزارة حتي الآن. وطالب صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربية بايقاف تصدير خردة النحاس لفترة محددة لصالح الصناعة المحلية بالاضافة إلي تشديد إجراءات منع التحايل والتهريب الجمركي لضمان عدم اللجوء للمنافذ غير الشرعية.