«الاتحاد العام التونسي للشغل» يتهم الحكومة باستهداف قوت الشعب

حذر «الاتحاد العام التونسي للشغل»، حكومة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من تبني أي التزامات أمام صندوق النقد الدولي، متهما الحكومة باستهداف قوت الشعب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
«اتحاد الشغل»: الحكومة أقدمت على سلسلة من زيادات غير مسبوقة في أسعار العديد من المواد الأساسية
وقال «اتحاد الشغل»، إن الحكومة أقدمت على سلسلة من زيادات غير مسبوقة في أسعار العديد من المواد الأساسية، مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية، وتنفيذاً لما التزمت به انفرادياً من برامج أمام صندوق النقد الدولي.
واعتبر الاتحاد، أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من ترد هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة، مما جعلها قاصرة عن إنقاذ البلاد واتخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس، على الرغم من تنبيهات الاتحاد المبكرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة.
وعبر «الاتحاد العام التونسي للشغل»، عن رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية، لما تضمنته من إجراءات غير اجتماعية وما سينجر عنها من مزيد التداين ورهن مقدرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.
وفي سياق آخر، عقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الخميس، في مقر سفارة تونس ببروكسل، جلسة عمل مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فارنر هوير.
ودعا «سعيد»، إلى تعزيز علاقات الشراكة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار لا سيما عبر المساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وفق صيغ وآليات مبتكرة، ومساعدة الجهد الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعزيز دور البنك في تطوير المؤسسات التربوية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأعرب «سعيد»، عن تطلع تونس إلى مساهمة البنك في تمويل مشاريع كبرى على غرار مدينة الأغالبة الصحية والقطار السريع، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.
وفي سياق متصل، جدد هويار، التزام «البنك الأوروبي للاستثمار» بمواصلة دعم تونس وتمويل مشاريع في مجالات ذات أولوية على غرار النقل والتربية والطاقات المتجددة والبنية الأساسية والتعليم والرقمنة بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الدقيق نتيجة تواصل انتشار «كورونا»، كما أبدى اهتمام البنك بالمساهمة في تمويل المشاريع الرئاسية المعروضة.