الخارجية الأمريكية: على روسيا ضبط نشاط قراصنة المعلومات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه على روسيا محاسبة مجموعات القراصنة المعلوماتنية «الهاكرز» التي تنشط من روسيا، ومنعها من شن الهجمات السيبرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأوضح بلينكن، في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنه يعتقد أنه من واجب أي دولة أن تقوم بكل ما في وسعها من أجل ضبط تلك الجماعات ومحاسبتها، بما في ذلك مهاجمة شركة كولونيال «Colonial Pipeline»، مضيفا أنه يعتقد أنه من واجب روسيا ضمان وقف ذلك.
بلينكن: ضرورة تعزيز المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لحمايتها من الهجمات الإلكترونية
وأكد المسؤول الأمريكي، على ضرورة تعزيز المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لحمايتها من الهجمات الإلكترونية، مضيفا: «نحن نحتاج أيضا إلى أن تتعهد الدول حول العالم بخطوات معينة وتنفذ التزاماتها فيما يخص عدم إيواء تلك الجماعات التي تشن الهجمات، وضبطها ومحاسبتها».
وكانت شركة «كولونيال» الأمريكية التي تشغل جزءا كبيرا من أنابيب النفط والغاز في الولايات المتحدة تعرضت في مايو الماضي، لهجوم سيبراني أسفر عن تعطل أنظمتها وتعليق عملها.
وأدى الهجوم على الشركة الأمريكية، إلى مشاكل في إمدادات الطاقة والوقود وأثار الفزع في السوق الأمريكية، حيث بدأ المستهلكون بشراء الوقود خوفا من نقصه المحتمل في المستقبل.
ووجهت أصابع الاتهام إلى مجموعة هاكرز زعمت جهات أمريكية أنها من روسيا، فيما أكدت روسيا أنه لا توجد أي علاقة لها بالهجمات السيبرانية.
من جانبه، أكد مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية أن الوزارة ستعطي التحقيقات في هجمات البرمجيات الخبيثة التي تطلب الفدية، أولوية مماثلة لتلك التي توليها لمكافحة الإرهاب.
وقال المسؤول في وزارة العدل الأمريكية جون كارلين، إنها «عملية متخصصة لضمان تعقب كل قضايا هجمات البرمجيات الخبيثة، ليتسنى لنا معرفة الصلات بين المرتكبين والعمل على تعطيل السلسلة بأكملها».
وأضاف كارلين: «استخدمنا هذا النموذج من قبل في التعامل مع ما يخص الإرهاب، لكن لم نفعل ذلك أبدا مع هجمات البرمجيات الخبيثة».
وأشار تعميم داخلي أرسل إلى مكاتب الادعاء في أنحاء الولايات المتحدة، أمس الخميس، أن المعلومات عن التحقيقات في هجمات البرمجيات الخبيثة يجب تنسيقها مركزيا مع قوة عمل تشكلت حديثا في واشنطن.
ويأتي الإعلان، عقب الهجوم الإلكتروني الذي اخترق شبكة خطوط أنابيب «كولونيال»، وبعد تنامي الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية.
وفي سياق آخر، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن المستشار جيك ساليفان، بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل بون العديد من القضايا الدولية وبينها تعزيز حلف شمال الأطلسي «الناتو» والتصدي للتحديات.
وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان عقب اللقاء بين المستشارين الأمنيين، أمس الخميس، إن المسؤولان، بحثا العمل على تعزيز وتحديث «الناتو» والتصدي للتحديات مثل النشاط السيبراني الخبيث المقرون بالفدية، والإرهاب.
وأضاف الأمن القومي الأمريكي، أن المسؤولان، تطرقا إلى ملفات روسيا والصين وإيران ومنطقة الساحل.
واتفق المسؤولان، على مواصلة التنسيق بشأن قضية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ودعم المباحثات بشأن معالجة قضايا الضرائب الناجمة عن العولمة، وناقشا كذلك القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبرى و«قمة الناتو» هذا الشهر.
من جانه، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا، أمس الخميس، يمنع مواطني بلاده من الاستثمار في الشركات الصينية المرتبطة بالجيش، أو المشاركة في بيع تكنولوجيا المراقبة، المستخدمة لقمع المعارضة أو الأقليات الدينية، داخل وخارج الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
ووسع الأمر الجديد، الذي أدرج في البداية 59 شركة صينية، يوسع بشكل كبير أمرا أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، في نوفمبر الماضي، لكنه بات يشمل الآن الشركات المتورطة في صنع ونشر تكنولوجيا المراقبة، المستخدمة ضد المنشقين في الشتات.
وزارة الخزانة الأمريكية ستضع قائمة الشركات الصينية المتأثرة بالحظر
وسيمتد الحظر ليشمل صناديق تستثمر في تلك الشركات، وسيتم إمهال هذه الصناديق مدة عام للتخلص من استثماراتها، وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، سيتم وضع قائمة الشركات الصينية المتأثرة بالحظر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، التي لديها خبرة طويلة في إصدار العقوبات.
ومن شأن القرار الجديد أن يلهب النزاع التجاري والأيديولوجي بين بكين وواشنطن، وهو ما أطلق عليه بايدن اسم الصراع بين الاستبداد والديمقراطية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وتأتي الخطوة في حين تكثف الصين قدرتها على التجسس على ما يقرب من 1.4 مليار شخص، باستخدام مزيج من كاميرات وبرامج التعرف على الوجه، وماسحات الهواتف ومجموعة من الأدوات الأخرى، وتصديرها إلى دول حول العالم.
وغالبا ما يتم بيع هذه التكنولوجيا في الخارج كجزء من حزمة معدات الاتصالات التي تقدمها شركات مثل «هواوي»، أو كجزء من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، والتي تهدف إلى توسيع علاقات بكين التجارية.
وقال مساعدو بايدن إن هذه الخطوة، تأتي في ظل التزام أمريكي جديد بعدم تسهيل القمع الصيني وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، إن الأمر الجديد سيمنع الشركات الأمريكية، والشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، من الاستثمار في أسهم الشركات الصينية المدرجة في القائمة.