ماذا سيحدث يوليو المقبل؟.. 10 إجراءات هامة للعقارات والمعاشات والموظفين

بعد أسابيع قليلة، سيكون المصريون على موعد مع حزمة من الإجراءات الحكومية الهامة التي تتعلق بقطاعات مختلفة، والتي يبدأ تطبيقها أول يوليو القادم 2021، تنفيذاً للموازنة العامة للدولة الجديدة، وتطبيقاً لعدد من القوانين التي تمّ إقرارها مؤخراً، وتتعلق حزمة الإجراءات والقرارات المنتظرة بقطاعات الموظفين وأصحاب المعاشات ومالكي العقارات، وغيرهم.
بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه شهريًا إلى 2400 جنيه، هو أول هذه القرارات الهامة، التي اتخذتها الحكومة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أصدَرها في مارس الماضي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وبناء على قرار الحكومة، حصل أصحاب الدرجات الوظيفية المختلفة على زيادات مالية، حيث تمّ رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيه للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيه للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيه للدرجة الثالثة، ومن 3000 إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5000 إلى 6000 جنيه للدرجة العالية، ومن 7000 إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
زيادة الحافز الإضافي الشهري
لم تكن زيادة الحد الأدنى للأجور، هي المكسب الوحيد الذي ينتظره الموظفون أول يوليو، حيث أقرّت الحكومة أيضاً زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويُعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
علاوة خاصة ب250 جنيها كحد أدنى
وإلى جانب الحد الأدنى للأجور، والحافز الشهري، فإنَّه من المنتظر أيضاً منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاً من أول يوليو، وتقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، إلا أن وزير المالية محمد معيط، قد كشف أمام مجلس النواب قبل أيام أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة هو 250 جنيهًا، حيث ستشمل أقل علاوة الحد الأدنى ال75 جنيهًا ويُضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، لتصل العلاوة الخاصة إلى 250 جنيهًا كحد أدنى.
ويعتبر الموظفون أكثر المستفيدين من حزمة القرارات المنتظرة مع يوليو 2021، حيث ينتظر الموظفين إلى جانب كل ذلك، حركة حركة الترقية الجديدة للمستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021.
زيادة 13% لأصحاب المعاشات أول يوليو 2021
ويدخل أصحاب المعاشات على الخط أيضاً، حيث تشملهم بعض القرارت التي يبدأ تطبيقها بعد أسابيع، حيث كشف مشروع موازنة العام المالي 2021 - 2022، عن نية الحكومة تحسين دخول أصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم. ومن المقرر أن توفر الحكومة ممثلة في وزارة المالية المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.
اشتراطات البناء الجديدة
وتعتبر العقارات من القطاعات التي تشملها حزمة الإجراءات الجديدة، حيث من المنتظر بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، بعد تجربة تطبيقها التجريبي، والتي تتضمن تعديلات منها عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية غير الاستخدام السكني، وتحديد الارتفاعات بحيث لا يسمح بالإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة، وفي حالة الشوارع أقل من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى لارتفاع المبنى 10 أمتار، بما يعادل أرضي ودورين، وفي حالة الشوارع من 8 - 12 مترًا، الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا، بما يعادل أرضي و3 أدوار، وفي حالة الشوارع أكبر من 12 مترًا، يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا، بما يعادل أرضي و4 أدوار، على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.
وبالنسبة لقطع الأراضي المخصصة للبناء، فإنَّه وفقا لاشتراطات البناء الجديدة فإن قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175 مترا، يتم البناء بنسبة 100%، وبدون ردود، وما يزيد على 175 مترا، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي «من جانب واحد على الأقل»، بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر.