«شباب الأعمال» تطلق برنامج متكامل للتجارة والاستثمار بأفريقيا

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى ندوة بعنوان «الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بأفريقيا»، برعايه الشركة الهندسية للحاويات، وحضور الدكتور أحمد المغاورى، رئيس التمثيل التجارى، والدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ومدير إدارة إفريقيا، ومشاركة مستشاريين بجهاز التمثيل التجاري بكل من كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب أفريقيا وغانا، وعدد كبير من أعضاء الجمعية، وتعد الندوة أول حدث تنظمه الجمعية في إطار برنامج أطلقته مؤخرا لدعم الاستثمار والتبادل التجاري لأعضاء الجمعية من وإلى الدول الأفريقية، حيث أسست له الجمعية لجنة الشئون االفريقية، حيث أدار الندوة، جمال أبوعلي، رئيس الجمعية والمهندس، بسام الشنواني الأمين العام.
وقال جمال أبو علي، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللقاء استهدف دعم توجهات الحكومة المصرية نحو التوجة لأفريقيا، بالإضافة إلي دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص في زيادة استثماراتها وصادراتها لأفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، حيث تشمل الاتفاقية طويلة المدي دمج ل55 سوق أفريقي، ومن المتوقع استمرارها ل40 عاما للوصول إلى تعاون وتكامل بين كافة الدول الأفريقية من خلال جعل مصر بوابة الاستثمار نحو إفريقيا، واستعادة مكانتها الطبيعية.
وقدم رئيس الجمعية الشكر لممثلي جهاز التمثيل التجاري علي الحضور وتوضيح الصورة بالكامل فيما يخص الشأن الأفريقي، مؤكداً أن الجمعية أعلنت عن وضع خطة تستهدف التواصل مع كل الجهات المعنية لدعم الاستثمار مع أفريقيا، حيث سيجري في القريب العاجل اجتماعات أخري مع جهاز التمثيل التجاري، ووزارة الخارجية، ولجنة الشئون الأفريقية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلي التواصل مع كافة الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الأفريقية بمصر.
ومن ناحيته، أوضح المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اعتماد القارة الأفريقية على تلبية احتياجاتها من أوروبا والصين وأمريكا، تسبب في مشكلة خلال فترة الحظر جراء «جائحة كورونا»، التي فرضتها دول العالم على التجارة لتلبية احتياجات القارة، ما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري بين دول القارة والدول الخارجية، مؤكدا أن بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا، ولديه تحديات كبري، لعل أهمها، ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجيين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك.
وتابع: «أن التبادل التجاري بين الدول الأفريقية صعب، لكن هناك إصرار لدي الجميع في إنجاح الاتفاقية والتي من المتوقع أن تصل استثمارات تنفيذها 3.4 تريليون دولار، وفق خطط مدروسه»، مشيراً إلي أن اللقاء الذي نظمتة الجمعية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري لشئون إفريقيا، يستهدف المضي نحو خطوط عريضة يتبعها لقاءات تنظمها لجنة شئون إفريقيا بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي يجري في الوقت الحالي تشكيلها، بهدف جعل مصر بوابة الأستثمار بأفريقيا.
وأضاف الشنواني، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة، لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة، وسط توقعات أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية حوالي 68 مليون شخص من الفقر المدقع وتجعل البلدان الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة، بالإضافة إلي أن الإتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، ما سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن المكاسب الاقتصادية الإجمالية ستختلف، حيث ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التي لديها تكاليف تجارية عالية حاليا، مضيفاً أن لقاء الجمعيه بممثلي جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض للشئون الإفريقية سيتبعه لقاءات أخري مع الجهات المعنية من ممثلي الحكومة ووزارة الخارجية وسفارات الدول الأفريقية بمصر، والجمعيات المماثلة بمصر وأفريقيا، بهدف إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه التصدير والإستيراد المصري، حيث تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة بميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية.