إسرائيل تواجه سيلًا من الانتقادات عقب إعلانها مصادرة الأراضي الفلسطينية

وزير المالية الإسرائيلي: قرار نتنياهو متسرع وسيلحق أضرارًا ب"تل أبيب".. وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يطالبون بالتراجع عن القرار

قررت إسرائيل الانتقام لمقتل المستوطنين الشبان الثلاثة قبل نحو شهرين، بإعلانها مصادرة 400 هكتار من أراض قريبة من بيت لحم فى الضفة الغربية، بهدف ضمها لمستوطنة غوش عتصيون.
ومن جانبه، انتقد وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمصادرة ال"400" هكتار، إذ قال لبيد لصحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أن هذا قرار اتخذ سريعًا ولم يُعرض على أعضاء الحكومة وسيلحق ضررًا بإسرائيل.
وأشار لبيد إلى أن قرارًا اتخذ بشأن مصادرة الأراضي جاء في توقيت حرج بالنسبة لإسرائيل في الحلبة الدولية في أعقاب الحرب العدوانية على قطاع غزة.
ومن جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني، فرانكفالتر شتاينماير إسرائيل بالتراجع عن قرارها مصادرة 400 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية.
وقال شتاينماير، إن القرار في حال سريانه سيكون بمثابة إشارة خاطئة في الوقت الخطأ، مضيفًا أن حكومة بلاده تنتظر أن يتم إعادة النظر في القرار، وحذر من إحداث أى تأثيرات على المحادثات الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى عقد هدنة دائمة منبثقة عن الهدنة الحالية في قطاع غزة.
وفي فرنسا، أدان رومان نادال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، القرار الإسرائيلي، ودعا السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن قرارها.
كما شجبت الحكومة البريطانية القرار الإسرائيلي بمصادرة أراض في منطقة بيت لحم، واعتبرت إن الخطوة ستضر كثيرًا بسمعة إسرائيل الدولية، إذ قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، في بيان، عقب دعوة الولايات المتحدة إسرائيل للعدول عن القرار: "تشجب المملكة المتحدة مصادرة الحكومة الإسرائيلية بمصادرة الأراضي حول مستوطنة غوش عتصيون"،
واصفا إياه بأنه يفتقر إلى الحكمة ويجيء في وقت ينبغي أن تكون الأولوية فيه لوقف إطلاق النار في غزة.
ومن جانبها، اعتبرت مصر الإجراء الإسرائيلي مخالفًا للقانون الدولي ويمثل عقبة أمام جهود التوصل لتسوية نهائية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مصادرة إسرائيل 400 هكتار من الأراضي الفلسطينية الواقعة غرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وقال كي مون، إن قرار المصادرة دق ناقوس الخطر لديه، إذ إن الاستيلاء على أرض بهذه المساحة يهدد بفتح الطريق أمام الإجراءات الاستيطانية التى تخالف القانون الدولي، ولا يخدم هدف حل الدولتين، حسبما دأبت الأمم المتحدة على تأكيده.