«قوى عاملة النواب» تطلب بيانا بعدد ذوي الهمم العاملين بشركات قطاع الأعمال

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، ببيان تفصيلي بأسماء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونسبة المعينين فيها، وكذلك نسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن «عدم تعيين نسبة ال5%بشركات قطاع الأعمال».
وشهدت المناقشات داخل اللجنة، ضرورة تطبيق وتفعيل ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في المادة 22، بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة أيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكّد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، أنَّه وزارة قطاع الأعمال يتبعها 8 شركات قابضة، و118 شركة تابعة، مبينًا أنَّ هناك شركات تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203، ولكن لا تخضع لتبعية وزارة قطاع الأعمال العام.
وقال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، إنَّ تحديد الأجور والمرتبات يكون وفقًا للوظيفة، مبينًا أنَّه تمّ توحيد كل عناصر الأجر، ويتمّ إدخال كل عناصره، لتقليل الفجوات.
وأوصت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، وزارة قطاع الأعمال العام، بموافاة اللجنة ببيان بالشركات القابضة والتابعة، ومدي استيفاء نسبة ال5% لذوي الإعاقة في التعيينات، وكذلك جدول الأجور في إطار ما أعلنه ممثل الوزارة من توحيد عناصز الأجر.
كما أوصت بتوحيد الأجر في العقد في بداية التعيين للوظائف المناظرة سواء الإدارية أو التخصصية، وبيان عن موقف مسابقة التعيينات التي تمت في شركة «سيد للأدوية»، ومنحت اللجنة الوزارة مهلة حتي 15 يونيو المقبل لموافاتها بهذه البيانات.