حسمت الحكومة حالة الجدل التي شهدها مشروع قانون الثانوية العامة الجديد بعد رفضه من مجلس الشيوخ، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اخطار رئيس مجلس الوزراء للمجلس بسحب 8 مشروعات قوانين، بينها مشروع بتعديل قانون التعليم والمعروف ب«قانون الثانوية العامة الجديد»، ليسدل الستار على حالة الارتباك التى استمرت نحو 35 يوما منذ رفض القانون بمجلس الشيوخ، وإصرار وزير التربية والتعليم على مناقشته أمام مجلس النواب باعتباره الغرفة التشريعية المعنية بإقرار التشريعات نهائيا. قانون الثانوية العامة الجديد وشهدت الأيام الماضية حالة كبيرة من الجدل بسبب التعديلات التي تضمنها قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981 قانون الثانوية العامة الجديد، خاصة بعد إرسال مجلس الشيوخ رفضه التعديلات لمجلس النواب، وإرسال مذكرة شارحة بأسباب رفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، واحتوت في مجملها على وجود عوار دستوري فب التعديلات لا تحقق التكافؤ في الفرص بين طلاب الثانوية العامة، حسب ما أشار بعض النواب. ومنذ رفض قانون الثانوية العامة الجديد في أبريل الماضي، أصبح الأمر مرهونا بسيناريوهات معالجة الأزمة بين البرلمان، ممثلة في رفض إحدى غرفتيه التعديلات القانونية، وبين تمسك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعديلات، واعتراضه على رفض مجلس الشيوخ لها. وأبدى الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تحفّظه في تصريح ل«الوطن»، بشأن الخطوات التي قد تتخذها اللجنة لفض الاشتباك. وأكد عدد من أعضاء اللجنة ل«الوطن» في تصريحات سابقة، أنّهم سيوجهون الدعوة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لعرض رؤيته بشأن مشروع قانون الثانوية العامة الجديد. وقالت مصادر برلمانية ل«الوطن»، إنّ الأيام الماضية شهدت مناقشات واسعة بشأن مدى إمكانية صدور التعديلات وفقا للصياغة النهائية، خاصة في ظل رفض العديد من الأسر لها، مشيرة إلى أنّ الحكومة قررت الانتصار لللأسر المصرية وسحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة والبحث، خاصة بعد رصد حالة الرفض والاستنكار للتعديلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه يتم إخطار مجلس النواب بسحب مشروع القانون ليسدل الستار حوله في دور الانعقاد الحالي. ووفقا للتعديلات التي تضمنها قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981 قانون الثانوية العامة الجديد، يهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع الكي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يؤدي الطالب أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة. مشروع قانون الثانوية العامة الجديد ويجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين. ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار. وفي إطار مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، ويكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي. ويجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب، إلى جانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة. وإذا رسب الطالب في مادة أو 2 على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين وحدد الدستور والقانون حالات التعامل مع مشروعات القوانين حال تأجيلها أو سحبها، ووفقا لنص المادة 121 من الدستور يجوز تقدم مشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، وبموجب هذا النص ستلتزم الحكومة بإمكانية عرض مشروعها مرة أخرى لكن في دور الانعقاد المقبل. وتنص المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، ودون حاجة إلى أي إجراء، وحال حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على 30 يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
