تلقت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤالا من أحد المتابعين، خلال بثا مباشرا للإجابة على أسئلة الجمهور، والذي جاء من بينها سؤال نصه: «شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري حلال أم حرام أم ربا؟». وتولي الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الإجابة عن الأسئلة التي وردت من الجمهور، وبينها حكم شقق التمويل العقاري قائلا: «حلال وليست حراما أو ربا، لأنه بيع بالأجل، وهو أمر جائز».
ماهي نواقض الوضوء؟ كما أجاب أمين الفتوي بدار الإفتاء عن سؤال من أحد المتابعين والذي كان نصه: «هل الأكل ينقض الوضوء خاصة السمك واللحمة؟ وهل وضع يدى داخل غسالة الملابس تفسد الوضوء أيضا؟». وأجاب ممدوح قائلا: «لا، كل ما تم ذكره ليس من نواقض الوضوء، لكن ذلك قد يكون ناتج عن الوسواس، فنواقض الوضوء هى: النوم، خروج شئ من السبيلين، مس النساء، مس الفرج، لكن الأكل لا ينقض الوضوء». شروط تمويل الشقق السكنية وكانت قد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على امتلاك الوحدات السكنية بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة. وتستعرض « الوطن» شروط تمويل الشقق السكنية والتي جاءت كالتالي: - بحسب ما حدده البنك المركزي من الشروط المبدئية للاستفادة المواطنين من المبادرة، فيجب أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق ومستنداتها قانونية. - الحد الأقصى لسعر الشقة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والذي لا يقل عن 4500 جنيه شهريًا للأعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج. - بالنسبة للحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل فهو مليون جنيه، ولكن لا يقل متوسط دخل الفرد عن 10 آلاف جنيه للأعزب 14 ألف جنيه للمتزوج. - عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة قبل ذلك، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التي سبق طرحها. - ألا يقل سن المواطن عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز. - لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة. - ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي. - حال وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقة. - لا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة. - يمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص في شراء شقة ولكن يجب سلامة موقفها قانونيًا. - المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات. - لا تقتصر المشاركة في المبادرة على موظفي الحكومة فقط، بل متاحة للقطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة وجميع المواطنين. - ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.