آخر أخبار قطاع غزة.. مجلس الأمن سيقرر مصير وقف إطلاق النار وأمريكا ترفض

يتابع العالم يوميا، آخر أخبار قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوطني التراكمي منذ 7 مايو وحتى ظهر اليوم 17 مايو 2020، أن حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بلغت 220 شهيدا، و6039 جريحا.
وبشأن آخر أخبار قطاع غزة، ستشهد الأراضي الفلسطينية، إضرابا شاملا غدا، دعما للقدس وغزة، وأعلنت حركة حماس إنها ستستهدف تل أبيب، ردا على تواصل الغارات الإسرائيلية.
وعن رد فعل مجلس الأمن الدولى، عن آخر أخبار قطاع غزة، أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيقرر مساء اليوم مصير مسودة البيان الخاص بوقف إطلاق النار
فيما رفضت أمريكا للمرة الثالثة، مسودة بيان لمجلس الأمن، حول التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين
بينما أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن تريد وقف تصعيد العنف الإسرائيلي- الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن.
وأضاف البيت الأبيض،عن آخر أخبار قطاع غزة أن هدف إدارة بايدن خفض العنف وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متابعا «على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني الانخراط في حل النزاع.
وأكد البيت الأبيض، أن واشنطن أجرت أكثر من 60 اتصالا مع الفلسطينيين والإسرائيليين وأهم قادة المنطقة
فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف التصعيد والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار، سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،عن آخر أخبار قطاع غزة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الفلسطيني، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط هادي عمر، حيث تم إطلاعه على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة من المستوطنين واعتداءات القوات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني، الذي خلف كارثة ودمارا، تسبب في استشهاد المئات، وجرح وتشريد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد أبو مازن، على استعداد الجانب الفلسطيني على العمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق ما أقره القانون الدولي.