بالأرقام.. زيادات الأجور والمعاشات من أول يوليو وفقا للقرارات الأخيرة

أسابيع قليلة تفصلنا عن إقرار مجلس النواب، مشروع موازنة العام المالي المقبل، التي تحمل العديد من المزايا للموظفين حيث يلزم الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل 30 يونيو، وذلك لتنفيذ عدة قرارات تشمل زيادات في الأجور والمعاشات ومنح علاوة دورية لمخاطبي قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
زيادة معاشات 10 ملايين مواطن
يناقش مجلس النواب مشروع موازنة العام المالي 2021 - 2022، حيث من المقرر إقرار زيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم، ومن المقرر أن توفر وزارة المالية المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.
علاوتان 7% و13% للموظفين
من المقرر أن تقر الموازنة الجديدة منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، فضلا عن منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
670 جنيها حافز شهري جديد لمعلمي «الأساسي»
وتتضمن مخصصات الباب الأول من الموازنة العامة للدولة للعام 2021-2022 تمويلا بنحو 2.5 مليار جنيه، لصالح تحسين دخول الموجهين والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، اعتبارًا من العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أول يوليو 2021، وبالتالي يستفيد كل معلم بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، ستصل إلى 670 جنيها شهريا قبل الضرائب.
حافز تطوير التعليم قبل الجامعي
وتأتي المبالغ التي ستصرف للمعلمين لتحسين دخولهم تأتي تحت بند «حافز تطوير التعليم قبل الجامعي»، وكان إجماليها العام المالي الحالي 1 مليار جنيه، قبل أن تضيف وزارة المالية 1.5 مليار جنيه أخرى، ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة 2.5 مليار جنيه، بحسب مشروع الموازنة الجديد.
زيادة مكافآة امتحانات وحوافز المعلمين
ينتظر المعلمون في مدخل يوليو المقبل تطبيق قانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام أو التعليم الأزهري بتكلفة تصل 5.6 مليار جنيه سنويا وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.