«القوى المدنية» تحدد موقفها من الاستمرار فى «التأسيسية» الأربعاء.. وسلطان: الانسحاب الخيار الأخير

موسى: من الأفضل التحدث عن آلية لإخراج الدستور بشكل جيد وليس الانسحاب.. ونور: الخلاف على المواد الأساسية «بسيط»

اتفق عدد من الأحزاب والقوى السياسية المدنية على عقد اجتماع موسع فى مقر حزب الوفد مساء الأربعاء المقبل، لبحث موقفها النهائى من الاستمرار فى الجمعية التأسيسية للدستور أو الانسحاب منها، وشددوا على أنه فى حالة اختيار الأمر الأخير فإن جميع القوى المدنية التى تمثل 40% من الجمعية ستنسحب فوراً.
جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عُقد بمقر حزب الوفد، مساء أمس الأول، حضره عدد من الرموز الوطنية على رأسهم عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، ووائل غنيم الناشط السياسى، واللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد.
وأكد موسى أن الاجتماع ناقش الدستور الجديد، وكل المواد المختلف عليها وإعادة صياغتها مرة أخرى من أجل عرضها على الأطراف الأخرى فى محاولة لوضع دستور يرضى جميع الأطراف ويعبر عن جميع فصائل الشعب.
وعلق موسى، فى تصريحات ل«الوطن»، على خيار الانسحاب قائلاً: «إنه من الأفضل التحدث عن آلية لإخراج دستور بشكل جيد وليس الانسحاب، فالوقت يمر الآن وليس أمامنا سوى أيام قليلة».
وأضاف: إنه لا بد من ضبط الأمور السياسية فى المرحلة المقبلة من منطلق وطنى وليس من منطلق أيديولوجى للعبور بالمرحلة الحالية لبر الأمان، وأوضح أن التأسيسية يجب أن تتبنى كل مواد مشروع الدستور بالتوافق، ورفض سيطرة فصيل معين عليها، وأشار إلى أن أى محاولات لفرض لون معين أو ممارسات أو ضغوط ستؤدى إلى انفجار الجمعية من داخلها.
وأكد موسى أن الاتصالات التى يجريها هدفها إعادة الاتزان للساحة السياسية ولمّ شمل القوى الوطنية من أجل عمل وطنى، وأشار إلى وجود المزيد من الاجتماعات واللقاءات التى ستجمع العديد من القوى المدنية والسياسية الوطنية للتشاور حول الأمر.
ونفى ما تردد حول طرح مواد خاصة فى التأسيسية بسنّ الزواج، وأشار إلى وجود خلافات فى 5 مجموعات من مواد الدستور، وأن هناك مجموعة من 10 مواد تتحدث عن الدين والسياسة عليها خلاف.
وصرّح عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بأن خيار الانسحاب هو الخيار الأخير، وأكد أنه لن ينسحب تحت أى ظرف ويترك الساحة خالية وأنهم مستمرون من أجل وضع دستور مدنى.
وقال الدكتور أيمن نور، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن الخلاف على المواد الأساسية «بسيط»، وإن المادة الثانية أهم المواد التى ما زالت مصدر جدل سياسى داخل التأسيسية، وأكد أنه فى حالة حل الجمعية سيكون المسئول عن تشكيلها مجدداً هو الرئيس محمد مرسى ولا أحد غيره طبقاً للإعلان الدستورى، ولن يُنتظر حتى انتخاب مجلس شعب جديد تحت أى ظرف لإعادة تشكيلها.