عضو «الشيوخ»: مناقشة قانون العمل الجديد بداية عملية نحو سرعة إصداره

أكد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أن بدء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي بدأت لجنة الطاقة والبيئة في دراسته، بعدما أرسله مجلس النواب ل«الشيوخ» لإبداء الرأي فيه، بداية عملية نحو سرعة إصدار هذا التشريع، المعروض على مجلس النواب منذ عام 2017، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمي العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاج، الذي يعتبر العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي.
وقال «عيش» في بيان اليوم، إن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة، ويأتي في توقيت صعب يمر به العالم أجمع، خاصة فئة العمال الأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث والتحديات والأوبئة، موضحا أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وسرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشأت بسبب الأزمات والأوبئة، إضافة إلى إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشأت والمقررة ب10% في التشريع الحالي، وأيضا الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطورات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
وأشار النائب إلى أن هذا التشريع الجديد، يأتي تماشياً مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من ثغرات يتعين معالجتها، خاصة أنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم عمال القطاع الخاص.
وأوضح عيش، أنه يمتلك رؤية خلال مناقشته لهذا التشريع حتى يأتي مهتماً بشكل أكبر ببيئة العمل اللائقة، وبقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش، ومواجهة أزمة العمل من الباطن، ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كاملة، وأيضا لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصري، وأن يكون الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور، وكذلك الضمان الكامل لحقوق العمال في الأجور والحوافز والعلاوات بشكل منظم يحقق التوازن والاستقرار لكافة أطراف العملية الإنتاجية.