عمال مصر: فتح النقاش حول مشروع قانون العمل تماشيا مع المستجدات الجديدة

أعلن خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عن فتح باب النقاش والحوار في "المجلس" على مشروع قانون العمل، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن النقاش حول التشريع الجديد، يأتي تمشياً مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم "عمال القطاع الخاص".
وذكر عيش في تصريحات صحفية، أن المستجدات التي طرأت على سوق العمل، من تداعيات فيروس كورونا، وسياسات العمل عن بُعد، وغيرها من التحديات ستكون محل إهتمام خلال مناقشة "مشروع القانون"، من أجل وجود تشريع يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
اقرأ أيضا وزير القوى العاملة عن انتخابات النقابات العامة: مجموعة كبيرة انتهت بالتذكية (فيديو)
وقال عيش أنه كممثل للعمال في مجلس الشيوخ سوف يتبني مجموعة من المطالب الجوهرية خلال الحوار حول التشريع الجديد منها التأكيد على وحماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشأت بسبب الأزمات والأوبئة، إضافة إلى إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشأت، والمقررة ب10% في التشريع الحالي، وأيضا بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
وأكد عيش على أهمية وجود تشريع جديد يهتم بشكل أكبر ببيئة العمل اللائقة، وبقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش، مواجهة أزمة"العمل من الباطن"، ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كاملة..قانون يهدف لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصري، وأن يكون الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور، والضمان الكامل لحقوق العمال في الأجور والحوافز والعلاوات بشكل منظم يحقق التوزان والإستقرار لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
اقرأ أيضا الجمل: اختلاف طريقة تطبيق منشور العلاوة وراء جدل عمال قطاع الأعمال العام