قرارات حكومية جديدة ل«إصلاح الدعم التمويني» اعتبارا من يوليو «مستند»

كشف مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021 - 2022، عن «استهداف الحكومة منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة» عبر قرارات جديدة تستهدف إصلاح ملف الدعم.
وخفضت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 الذي أعدته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب لمراجعته، وطالعته «الوطن»، ويفترض العمل به - حال إقراره من قبل البرلمان - أول يوليو المقبل، من اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 321.301 مليون جنيه، مقارنة ب326.280 مليون جنيه العام المالي الحالي، حيث تم خفض دعم المنتجات البترولية من 28.19 مليار جنيه بموازنة العام الحالي إلى 18.41 مليار بالعام الجديد، وغياب دعم الكهرباء للعام الرابع على التوالي، إلى جانب خفض دعم الركاب من 1.8 مليار العام الحالي إلى 1.7 مليار العام المقبل.
تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين
ووفقاً لمشروع الموازنة الجديد، فإن «الحكومة تعتزم استمرار التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً»، عبر «تحديث بيانات المستفيدين من الدعم للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين، حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية إلى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 71 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطي نحو 63.6 مليون مستفيد».
الوفورات المالية ستؤول لصناديق المعاشات
وبحسب مشروع موازنة العام المالي المقبل «تعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وفقاً للالتزامات الواردة بالقانون الجديد، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة».
ويشير مشروع الموازنة إلى أن وزارة المالية ستوفر المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بنسبة 13% لنحو 10 ملايين مستحق اعتباراً من يوليو.