سوق مصرية للسندات

تشهد مصر خلال الفترة الحالية حاجة ماسة لتطوير وتحديث سوق السندات بالبورصة المصرية نتيجة حاجة الشركات للتمويل وتوافر السيولة فى السوق، بالإضافة إلى انخفاض كلفة الاقتراض من خلال هذه السوق، ما سيشجع الشركات على اللجوء إلى سوق السندات لتمويل مشاريعها التوسعية، خاصة أن حجم سوق ديون مصر لا يزال صغيراً مقارنة بمناطق أخرى تعتبر من الدول الناشئة، لكن هناك نمواً فى هذا القطاع فى مصر على وجه الخصوص كونها تعتزم تنشيط سوق سندات بالعملة المحلية فى الفترة المقبلة، من هنا تأتى أهمية تطوير سوق سندات الشركات وتنشيطها وإنشاء سوق ثانوية للسندات (Secondary Bond Market)، بحيث تسهم فى تمويل الشركات، حيث أصبح من الصعب عملية التمويل عن طريق الإدراج فى البورصة إلى جانب صعوبات التمويل المصرفى نتيجة الأوضاع الحالية، حيث يتوقف على تطوير اللوائح الخاصة بالسوق، وكذلك فى تشجيع نمو قاعدة مستثمرين تتمتع بالتنوع على المشاركة فيه. أصبح تطوير سوق ثانوية للسندات وتشجيع الإصدارات الأولية من سندات الشركات ضرورة ملحة فرضتها الأزمة المالية والمناخ الاستثمارى الذى تغير وتطور فى فلسفة الأدوات الاستثمارية، حيث أصبحت السندات أداة أساسية فى توزيع الأصول لأى محفظة استثمارية متنوعة، وكذلك فقد كشفت الأزمة المالية عن عيوب التمويل فى عدد كبير من الشركات، حيث اعتمدت على التمويل قصير الأجل لشراء أصول واستثمارات طويلة الأجل. وعند أول صدمة فى سوق الائتمان امتنعت البنوك عن التمويل قصير الأجل وداهمت الاستحقاقات قصيرة الأجل لتلك الشركات التى فقدت السيولة وواجهت مشكلة السيولة. إن وجود هذه السوق النشطة فى مصر من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى نظراً لاعتماد الشركات بصفة أساسية فى التمويل على الموارد الذاتية وعلى القروض البنكية وهو معوق تمويلى واضح، فمع قلة موارد التمويل، أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة التى يمكن للشركات اتباعها للحصول على التمويل، كما أن الطلب على سوق السندات جاء فى مرحلة لاحقة من دورة التطور الاقتصادى وتطور الأسواق المالية، إذ يتم عادة دعم المراحل الأولى من تطوير الاقتصاد بالاعتماد على طرق التمويل الذاتى المتاح، ومن ثم يستعان بالتمويل البنكى.
يجب التأكيد على أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لمواصلة سياساتها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد للتعاطى مع النمو المطرد فى عدد السكان، والذى ترافق مع تأثر الشركات بإحجام البنوك عن الإقراض فستلجأ الحكومة للاستعانة بأسواق السندات للحصول على التمويل اللازم ولسداد القروض الحالية وتغطية نفقات المشاريع الإنمائية المستقبلية فإنه فى الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يؤملون فى الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات.
إن أسواق الدين أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التى باتت تنتهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يستدعى تفعيلاً أكثر شمولاً للدور المصرى خلال هذه المرحلة.
شركات