الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا رسميا بتأجيل الانتخابات العامة

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس الجمعة، مرسوما أجل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15 يناير الماضي، بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة.
جاء قرار الرئيس الفلسطيني، على ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة «فتح»، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وكان «عباس» أعلن، أمس الأول الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، متهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحيلولة دون تنظيم عملية الاقتراع في القدس الشرقية.
وفي سياق متصل، أعربت 4 دول أوروبية، عن شعورها بخيبة أمل إزاء قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مايو الجاري.
ودعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك، السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد انتخابات جديد في أقرب وقت ممكن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدة في إجراء مثل هذه الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قرر أمس الجمعة، عودة جميع الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمجالس البلدية والقروية لغرض الترشح للانتخابات التشريعية إلى وظائفهم، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينة «صفا».
ودعا «اشتية»، الموظفين المستقيلين إلى تقديم إشعارات بذلك للجهات المسؤولة عنهم اعتبارًا من بعد غد الاثنين.
واكد رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة أن يكونوا على رأس عملهم اعتبارًا من صباح اليوم التالي لتقديمهم تلك الإشعارات.
مظاهرة جماهيرية حاشدة وسط «نابلس» لدعم قرار عباس
من جانبها، نظمت حركة «فتح- اقليم نابلس» مظاهرة جماهيرية حاشدة وسط المدينة، مساء أمس الجمعة، تأكيداً على دعمها لقرار الرئيس الفلسطيني، بعدم إجراء الانتخابات التشريعية بدون القدس، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.