50 مليار جنيه عائدات متوقعة من تطبيق قانون التصالح مع المخالفات، حسب توقعات وزارة الإسكان، نتيجة لالتزام أصحاب العقارات المخالفة بتسديد غرامة مالية تعادل قيمة المبانى المخالفة التى بنوها بالمخالفة لقانون البناء الموحد. ووصل عدد العقارات المخالفة إلى 318 ألف عقار، 70٪ منها عقارات آمنة، يحتوى كل منها على متوسط 20 وحدة، بما يعادل 6٫5 مليون وحدة سكنية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء هو الفرصة الأخيرة أمام أصحاب العقارات التى تم بناؤها خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدها سيتم حرمانهم من المرافق، مع إزالة بعض تلك المبانى، مما يُعد خسارة كبيرة لهم، خصوصاً أن الدولة تسعى لإثبات قدرتها على الوقوف أمام المخالفين، بعد تزايد وتيرة البناء المخالف خلال السنوات الثلاث الماضية.