«المؤسسات»: 363 مليوناً ل«رئاسة الوزراء».. وملياران ل«النواب والشيوخ»

شهدت الموازنة الجديدة للعام المالى 2021/ 2022 تغيرات جذرية فى موازنة المؤسسات، سواء مجلس الوزراء أو البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة التى تسعى الدولة لتنفيذها، خصوصاً فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتضمن البيان الذى ألقاه وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب،اليوم، موازنات كل المؤسسات العامة، حيث بلغت موازنة رئاسة مجلس الوزراء 363 مليوناً و421 ألف جنيه للسنة المالية 2021/2022، مقابل 343 مليوناً و162 ألف جنيه للسنة المالية الحالية المعمول بها حتى الآن، بزيادة 20 مليوناً و259 ألف جنيه ونسبة تغير 5٫9%.
وخصصت الموازنة العامة للدولة أول موازنة لمجلس الشيوخ فى شكله الحالى، للسنة المالية 2021/2022، بلغت 581 مليوناً و104 آلاف جنيه، حيث تضمن البيان الوظيفى للموازنة العامة الجديدة للدولة الذى أرسلته وزارة المالية إلى مجلس النواب الخميس الماضى، للمرة الأولى منذ إلغاء مجلس الشورى، أول موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ.
وبلغت موازنة مجلس النواب وفق البيان الوظيفى للمصروفات، والتى حصلت «الوطن» على نسخة منه، ملياراً و471 مليوناً و60 ألف جنيه، مقابل مليار و655 مليون جنيه فى العام المالى الماضى 2020/2021، بانخفاض 183 مليوناً و40 ألف جنيه ونسبة تغير 11.1%، ويعود خفض الموازنة إلى انفصال موازنة مجلس الشيوخ عن مجلس النواب وتستحوذ الأجور على 70% من موازنة مجلس النواب ونفس الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ.
وتبلغ موازنة الهيئة الوطنية للانتخابات فى العام المالى الجديد 2021/2022 نحو 64 مليوناً و250 ألف جنيه، مقابل 67 مليوناً و250 ألف جنيه فى السنة المالية الحالية، بانخفاض يبلغ 3 ملايين جنيه عن العام الحالى.
وشهدت الموازنة العامة للدولة تخفيض موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث بلغت موازنة المجلس فى السنة المالية المقبلة 40 مليوناً و150 ألف جنيه وذلك مقابل 75 مليوناً و600 ألف جنيه، فى السنة المالية الحالية 2020-2021، ويرجع حجم التخفيض لوجود موازنة إضافية فى العام المالى الحالى لإنشاء مبنى للمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى تم الانتهاء منه ولم يعد فى حاجة إلى موازنة إضافية.
زيادة مخصصات «القومي للمرأة» إلى 191٫42 مليون جنيه.. و«السكان» إلى 59٫96 مليون.. و«الانتخابات» 64٫25 مليون
وزادت موازنة المجلس القومى للمرأة المتوقعة للعام المالى المقبل، إلى 191 مليوناً و421 ألف جنيه، بينما بلغت موازنة المجلس فى العام المالى الحالى 85 مليوناً و887 ألف جنيه بزيادة 105 ملايين جنيه و534 ألف جنيه بنسبة تغير 122%، أما المجلس القومى للسكان فشهدت موازنته زيادة طفيفة من 57 مليوناً و967 ألف جنيه إلى 59 مليوناً و948 ألف جنيه بزيادة نحو 2 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون للجهاز الإدارى للدولة، و185 ملياراً و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
وبلغ حجم إيرادات الدولة فى الموازنة العامة الجديدة، تريليوناً و365 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الضرائب المتوقعة ضمن الإيرادات فى موازنة العام المالى المقبل 983 مليار جنيه أبرزها 370 مليار جنيه الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية.
وبلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليوناً و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 ملياراً و213 مليون جنيه للجهاز الإدارى للدولة و142 ملياراً و320 مليوناً للإدارة المحلية.