نائب المحافظ: التصدي للبناء المخالف معيار لتقييم رؤساء القرى بالمنيا

قال الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إن التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء القري، مؤكدا أن فني التنظيم والمتغيرات، ورؤساء القري مسؤولون عن تنفيذ القانون واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يمكن السيطرة عليها فور وقوعها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب المحافظ مع رؤساء القرى، ومسؤولي وحدات المتغيرات المكانية، ومديرى الإدارات الهندسية، ورؤساء وفني أقسام التنظيم، حيث شدد على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية
وكلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية في إطار انتهاء العمل بقانون التصالح منذ بداية شهر أبريل، ومتابعة الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات بالمراكز والأحياء والقرى، ودراسة المعوقات وتذليل العقبات لاستكمال تنفيذ القرارات وفقًا للقانون وحفاظًا على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والقضاء علي البناء المخالف والعشوائي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض، الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات بالبناء العشوائي والتي تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية، وأكد نائب المحافظ أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتًا إلى أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والبناء العشوائي، فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، مشيراً إلى أنه ستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، أو البناء العشوائي وجميع الحضور مسؤولون عن سرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، وذلك لردع المخالفين، ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري، وإزالة أي مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي.