أول مظاهرة أمام «اتحادية السيسى».. والمحتجون «مستبعدون من النيابة»

الأمن يجبر خريجى «الشريعة والقانون» على الانصراف من أمام الاتحادية.. و«الأعلى للقضاء»: تظلمهم مرفوض

نظم نحو 100 من أوائل خريجى كليات الشريعة والقانون دفعتى 2010 و2011، المستبعدين من التعيين بالنيابة العامة، وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية أمس، لمطالبة الرئيس السيسى بالتدخل لتعيينهم فى النيابة بعد استبعادهم بقرار مجلس القضاء الأعلى بداعى عدم حصول والديهم على مؤهلات عليا، وذلك فى أول مظاهرة أمام القصر الرئاسى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأجبرت قوات الأمن المشاركين فى الوقفة على الانصراف، خاصة أنهم لا يحملون أى تصاريح مسبقة من وزارة الداخلية لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، وقال محمد كمال الدين، أحد المتظاهرين ل«الوطن»: «إن اللواء أحمد هندى، من الحراسات الخارجية للقصر، تواصل معهم وأكد أنه سيمكّنهم من لقاء أحد المسئولين لعرض شكواهم، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق بسبب منع قوات الأمن لهم»، فيما قال متظاهر آخر رفض ذكر اسمه إن حراسات القصر أخطرتهم بضرورة الانصراف وإلا سيجرى التعامل معهم، بعد إحضار تشكيلات من الأمن المركزى.
وندد المشاركون فى الوقفة بما وصفوه ب«الظلم الذى يتعرضون له بسبب استبعادهم من التعيين رغم تفوقهم» ورددوا هتافات «جرة قلم تزيل ما فى صدورنا من ألم»، «يا دولة الرئيس العزيز ارفع ما وقع علينا من تمييز»، «يا مجلس القضاء قول الحق إحنا مصريين ولاّ لأ».
وفى سياق متصل، قال المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، إن هذه الدفعة صدر بها قرار جمهورى وجرى تعيين من وقع عليهم الاختيار وفقاً لضوابط ومعايير وضعها مجلس القضاء، مضيفاً ل«الوطن» أن ال 138 المستبعدين سبق أن تظلموا من قرار استبعادهم، وجرى رفض تظلمهم، والمجلس ينظر حالياً فى تظلمات الحاصلين على تقدير «جيد» الذين لم يسبق لهم التظلم من قرار استبعادهم.