«ليفنى»: تشكل لجنة لوضع حلول تمنع «المحاكمة»

مسئول ب«الخارجية الإسرائيلية»: «الجنائية الدولية» لا يمكنها محاسبتنا و«يعلون» يقترح إعلان القطاع «منطقة عدو» لتفادى دفع تعويضات

ستنتهى الحرب على غزة عاجلاً أو آجلاً، لكن إسرائيل، الدولة المعتدية، بانتظار حرب أخرى لكنها قانونية وتشريعية، وربما تكون أشد ضراوة من الحرب الدائرة الآن، خصوصاً عندما تتعرى إسرائيل، التى تلعب دور الضحية، أمام العالم، ويظهر للعلن سجل جرائمها الوحشية بحق غزة وأطفالها ونسائها، ما يضعها فى مأزق تدركه الآن جيداً، بل ويسبب لها الرعب أيضاً.
سادت حالة من التوتر والارتباك منذ أسابيع فى تل أبيب عقب توجه وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إلى المحكمة الدولية فى هولندا، مطالباً بالتحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة، وترددت أنباء عن محاولة السلطة الفلسطينية الانضمام إلى معاهدة روما، لتقديم شكاوى ضد الجهات الإسرائيلية فى «لاهاى» بعد الجرائم التى ارتكبتها -وترتكبها- إسرائيل فى غزة، ولذلك أمر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبى ليفنى، بتشكيل لجنة من أهم المحامين المتخصصين فى القانون الدولى فى إسرائيل لوضع حلول للأزمة المنتظرة، إذ من المتوقع أن تواجه إسرائيل فى المجال القضائى عدة تحديات، من بينها محاولة استصدار أوامر اعتقال ضد الضباط والمسئولين الرسميين فى الخارج، ومحاولة جر إسرائيل إلى لجنة تحقيق وإلى المحكمة الدولية فى لاهاى.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى آرييه شاليكار: «لقد شكلنا منظومة دفاعية قضائية لحماية إسرائيل من التحقيقات الدولية والشكاوى حول إمكانية تورط جيشنا فى جرائم حرب فى قطاع غزة، لقد شكلنا هذه اللجنة بعد عملية «عمود السحاب» عام 2012، ولكن هذه المرة قمنا بتشكيلها خلال العملية لإدراج كل حدث خاصة الأكثر مأساوية، تلك التى يقتل فيها الكثير من المدنيين». وبحسب شاليكار «تقوم الاستخبارات العسكرية بتزويدنا بقاعدة عملنا التى تقوم بفحص كل عملية على حدة، على سبيل المثال فى حال استخدام منزل فى غزة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل فإنه بحسب قوانين الحرب يصبح موقعاً عسكرياً، وبذلك يصير هدفاً مشروعاً».
ولأن إسرائيل تدرك جيداً ورطتها لو ذهبت للمحاكم الدولية فقد بدأت إجراء بعض الخدع والمحاولات للهرب، فبعد أن عينت الأمم المتحدة خبراء فى لجنة دولية للتحقيق فى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان أثناء الهجوم العسكرى لإسرائيل فى قطاع غزة، وعينت فريقاً يرأسه الكندى وليام شاباس، أستاذ القانون الدولى، ودودو دين، الخبير السنغالى بالأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان، سيقدم تقريراً عن الأحداث فى مارس 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهمت إسرائيل المجلس مسبقاً بالتحيز ضدها، معتبرة أنه «محكمة تفتقر إلى المعايير الدولية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمور، إن إسرائيل ترى أن «مجلس حقوق الإنسان قد تحول منذ زمن بعيد إلى (مجلس حقوق الإرهابيين ومحكمة تفتقر إلى المعايير الدولية) وتحدد تحقيقاتها مسبقاً».
وأكد مسئول فى وزارة الخارجية بتل أبيب، أن المحاكم الدولية ليست مختصة بالنظر فى جرائم الحرب فى قطاع غزة، لأن لا إسرائيل ولا حركة حماس تعترفان بهذه المحاكم، فلم توقع إسرائيل على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وهى ليست عضواً فيها، وبالتالى لا تملك المحكمة صلاحية التحقيق. وفى الوقت نفسه، قررت إسرائيل شن هجوم قضائى من جانبها، وسيتم فى هذا الإطار عرض أدلة أمام جهات الفحص الدولية، حول «جرائم إنسانية» خطيرة ارتكبتها حماس قبل وخلال الحرب ضد سكان إسرائيل والمدنيين فى غزة واستخدامهم كدروع بشرية. وفى إطار التهرب من الالتزامات المادية نحو غزة، تعتزم الحكومة الإسرائيلية قبول اقتراح قدمه وزير الدفاع موشيه يعلون، بالإعلان عن قطاع غزة «منطقة عدو» من أجل تفادى تعويض سكان القطاع الذين لحقت بهم أضرار هائلة جراء العدوان الإسرائيلى. ويعنى هذا القرار أن إسرائيل لن تكون مسئولة عن الأضرار فى إطار دعاوى يقدمها سكان القطاع ضد عمليات عسكرية نُفذت خلال عملية «الجرف الصامد» سيبدأ بأثر رجعى ابتداء من 7 يوليو الماضى، يوم بدء العدوان.