"العفو الدولية": مقتل مصري في "درنة" يكشف عجز ليبيا أمنيا وانزلاقها نحو الفوضى

نائبة مدير برنامج شمال إفريقيا بالمنظمة: الليبيين عالقين بين مطرقة المسلحين وسندان دولة فاشلة

أدانت منظمة العفو الدولية، مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر عملية إعدام نفذتها إحدى الجماعات المسلحة الليبية، وتُدعى "مجلس شورى شباب الإسلام" في ملعب لكرة القدم شرقي بمدينة درنة الليبية، ضد رجل مصري، مؤكدة أن المقطع يبرز مدى عجز السلطات الأمنية عن الحيلولة دون شيوع العنف والفوضى في أرجاء البلاد.
وأوضح بيان للمنظمة صدر، اليوم، أن الضحية في الفيديو، مصري يُدعى محمد أحمد محمد، أُحضر لمكان إعدامه معصوب العينين على متن سيارة نصف نقل، ثم أجبره مقنعون مسلحون ببندقيات، على أن يجثو على نقالة، وتُلي بيان قبيل قتله، أسند فيه منفذو العملية للمصري، تهمة طعن شخص ليبي الجنسية يدعى خالد الدرسي حتى الموت، وأنه اعترف بارتكابه جريمتي القتل والسرقة أثناء خضوعه للاستجواب أمام الهيئة الشرعية لفض النزاعات، وهي هيئة تعمل تحت سلطة مجلس شورى شباب الإسلام، وحكمت بإعدامه ما لم تعفُ عنه عائلة الضحية.
ويظهر خلال الفيديو أن عائلة القتيل رفضت منح المصري العفو، وعلى إثره ، تسلم شخص غير مقنع يرتدي ملابس مدنية، يُعتقد أنه شقيق القتيل خالد الدرسي، مسدسًا، أطلق منه النار على رأس وعنق الضحية المصري من الخلف.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إنها تأكدت، عن طريق مصادر لها في درنة، أن عملية القتل نُفذت بالفعل بتاريخ 19 أغسطس الجاري في إحدى ضواحي المدينة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن عملية القتل غير المشروعة، حققت انتقامًا وحشيًا وليس تحقيقا للعدالة، وهو أسوأ ما يعانيه عامة الليبيين الذين وجدوا أنفسهم في بعض المناطق عالقين بين مطرقة الجماعات المسلحة عديمة الرحمة، وسندان دولة فاشلة، يرتكب تحت سيادتها المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، و هو ما حدث في درنة التي لا تتوفر فيها مؤسسات تابعة للدولة يمكن لسكانها اللجوء إليها، ما جعلهم غير قادرين على الاحتكام إلى القضاء أو الحصول على حماية فعالة من الانتهاكات، مضيفة أن الدولة فشلت في بسط سيطرتها على درنة منذ نهاية نزاع عام 2011 في ليبيا.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية، التي يساندها المجتمع الدولي، أن تتصدى بشكل عاجل للانهيار المستمر لسيادة القانون والنظام في درنة وغيرها من المناطق عقب سقوط نظام العقيد القذافي.
وأضاف البيان أن المدينة لم تشهد أي تواجد لقوات الجيش أو الشرطة، عقب عام 2011، فيما توقفت محكمة الاستئناف في درنة عن العمل اعتبارًا من يونيو 2013 بعد اغتيال قاضِ رفيع المستوى وسط تكرار تهديد الجماعات المسلحة للقضاة هناك، ورفض أعضاء السلك القضائي العودة إلى أماكن عملهم ووظائفهم ما لم توفر الدولة الحماية والأمن اللازم لهم، وهو الأمر الذي ما زالت الدولة تفشل في توفيره حتى الآن، واستغلت مختلف الجماعات المسلحة الفراغ الأمني، لا سيما جماعة أنصار الشريعة التي تسيطر على المدينة فعليا.
وأشار البيان إلى أن ليبيا تعاني حالة فوضى وانفلات أمني خاصة في المنطقة الشرقية، في مدن بنغازي ودرنة، وغربا في العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى، حيث تتقاتل مجموعات مسلحة؛ من أجل السيطرة على تلك المدن.