"العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن "سجناء الرأي" المضربين عن الطعام

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن بعض سجناء الرأي والضمير في مصر بدأوا إضرابًا عن الطعام داخل الزنازين، بدأها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في 18 أغسطس الجاري، ثم تبعه محمد عادل، وأحمد دومة، ومحمد النوبي، ووائل متولي، في الإضراب عن الطعام أمس لحين الإفراج عنهم، ووجهوا دعوة لكل المعتقلين على خلفية قضايا الرأي للانضمام لهم.
وأضافت الشبكة أن النشطاء قاموا بتدشين "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "#جبنا_آخرنا"، وأسسوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل نفس الاسم.
وأكدت، "العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن إضراب سجناء الرأي في مصر أمر منطقي ومشروع تمامًا، بسبب توالي مسلسل الإفراج عن المتهمين بالقتل والفساد من رموز نظام المخلوع حسني مبارك، بينما يتعرض المدافعون عن الديمقراطية لحملات تشويه واعتقالات تعسفية جائرة، لاسيما بعد فرض قانون التظاهر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وهو القانون المطعون بعدم دستوريته، بحسب الشبكة.
وتابع بيان للشبكة: "لم يقتصر الأمر على حبس المدافعين عن الديمقراطية وشن حملات تشهير رخيصة ضدهم، بل ثبت تعرض بعضهم للتعذيب دون فتح تحقيقات عادلة في هذه الجرائم، فضلًا عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سالبة للحرية ضد المعارضين، لذلك جاء الإضراب عن الطعام كوسيلة مشروعة للمقاومة وفضح حملات الانتقام المغلفة بالقانون".
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن النشطاء "علاء عبد الفتاح، ودومة، ونوبي، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، ووائل متولي"، وجميع المعتقلين على خلفية تهم خرق قانون التظاهر، محملةً السلطات المسؤولية الكاملة عن حالتهم الصحية في ظل إضرابهم عن الطعام، خاصةً وأنها ليست الحالة الأولى للإضراب عن الطعام في صفوف المحبوسين على خلفية قضايا الرأي.