«السياحة» تتابع الإجراءات الاحترازية بالمنشآت السياحية في جنوب سيناء

أجرى عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، زيارة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت السياحية، ورصد المشاكل التي تواجه أصحاب مراكز الغوص والأنشطة البحرية.
واطلع نائب الوزير خلال زيارته على نتائج أعمال اللجان التي تقوم بالمرور والتفتيش على فنادق مدينة شرم الشيخ، للتأكد من التزام كافة الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والاجراءات الاحترازية.
وأكد أنه يوجد تحسن في نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وهذا يبرز الدور التي تقوم به الدولة من إجراءات لاستعادة الحركة السياحية، وكذلك الدور الرقابي للوزارة للتأكد من قيام جميع المنشآت الفندقية بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.
وحرص مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، على تفقد مكتب الوزارة بالمحافظة، لمتابعة العمل به، وتهيئة العاملين به للقيام بدورهم على الوجه الأكمل، لتقديم الخدمات للمستثمرين بجنوب سيناء سواء كان لإقامة فنادق أو مطاعم أو مراكز غوص أو أنشطة البحرية.
والتقى مساعد وزير السياحة والآثار خلال الزيارة، مع عدد من أصحاب مراكز الغوص والأنشطة البحرية، للتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجههم، لوضع أليات لحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واجتماع مع الجهات المعنية للتنسيق فيما يخص تذليل العقبات التي تواجه الأنشطة السياحية المختلفة.
وقال مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إنه سيجري العمل على وضع آلية لحل المشكلات الخاصة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لإنهاء كافة الخدمات، وذلك من خلال مكتب الوزارة بالمحافظة وع السفر إلى القاهرة، وذلك في ضوء خطة الوزارة لتطبيق اللامركزية، وسعيها للتسهيل والتيسير على المستثمرين في إطار قيام المكاتب بتقديم جميع الخدمات بالمحافظات.
كما قام مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة بالعديد من الجولات الميدانية إلى المحميات الطبيعية بالمحافظة، لبحث الاستغلال الأمثل لتلك الموارد.
وأوضح أنه يوجد تعاون بين وزارتي السياحة والأثار والبيئة، لتنفيذ خطة إدارة المياه والمحميات الخاصة بوزارة البيئة، للحفاظ على الموارد الطبيعية في مدينة شرم الشيخ وخاصة محمية رأس محمد، ووضع آلية جيدة تضمن الحفاظ على هذه الموارد لعدم الضرر بها، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ عليها.