«الإحصاء»: لدينا مليون «عامل أجنبى».. و«القوى العاملة»: 25 ألفاً فقط

«وكم فيك يا مصر من المضحكات» بيت شعر قديم لأبوالطيب المتنبى يلخص مشكلة البطالة فى مصر التى يبحث فيها ملايين الشباب عن فرصة عمل، وفى الوقت نفسه يبحث المستثمرون عن عمالة فلا يجدون ضالتهم بسبب عدم كفاءة العامل المصرى، ويلجأون إلى العمالة الأجنبية. ومؤخراً تقدم صبحى نصر، عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بمذكرة إلى وزارة القوى العاملة وشئون الهجرة، طالب فيها بالسماح له باستقدام 10% من العمالة التى يتطلبها مصنعه من بنجلاديش والهند، وهى النسبة القانونية التى حددها القانون.. ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة وشئون الهجرة، رفضت طلبه مؤكدة أن لديها القدرة على توفير العمالة المطلوبة من شباب مصر وليست العمالة الأجنبية. وأوضحت «عشرى»، خلال اجتماعها مع رجال أعمال وأعضاء جمعيات المستثمرين الأربعاء قبل الماضى لمناقشة مواد قانون العمل الجديد، أن العلاقة بين التعليم وسوق العمل معكوسة ومختلة، ففى جميع دول العالم المتحضر تُوفر العمالة الفنية المُدربة أولاً ثم يتم البحث لها عن وظائف. وتتضارب الأرقام والإحصائيات الصادرة عن وزارة القوى العاملة وشئون الهجرة، مع بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول الأرقام الحقيقية سواء لنسبة العمالة الفنية المدربة أو العمالة الأجنبية بمصر التى تصل إلى 25 ألف عامل بشكل شرعى، وفقاً للتصاريح الرسمية الصادرة من وزارة القوى العاملة، فيما يشير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أنها تتخطى المليون عامل.
ووفقاً لما قاله صبحى نصر، عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، فإن الأزمة لا تكمن فى معدل البطالة المرتفع، ولكن فى عدم تدريب العمالة الفنية، وأضاف «صبحى» أن البطالة فى مصر هى بطالة وهمية لأن الجامعات المصرية تفرخ سنوياً آلاف الشباب من تخصصات مختلفة لا تناسب سوق العمل. فى السياق ذاته، قال محمد فودة، عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن المدينة تضم 1200 مصنع، وتعانى أيضاً نقص العمالة الفنية المدربة، مشيراً إلى أن المنظومة فى مصر تدار بشكل خاطئ، وأن الوزارات تعمل فى جزر منعزلة، معتبراً أن غياب التنسيق والتخطيط بين الوزراء هو السبب الرئيسى فى الفجوة بين التعليم وسوق العمل. وعلى صعيد متصل، كشف تقرير حديث للبنك الدولى أن الوظائف القليلة التى ظهرت فى القطاع العام تم شغلها عن طريق «الوساطات».