مصادر حزبية: الرئاسة ترفض تعديل قانون انتخابات مجلس النواب

اجتماعات داخل «الوفد» و«التيار الديمقراطى» لحسم الخلافات

كشفت مصادر حزبية، ل«الوطن»، عن أن الرئاسة أبلغتهم رفضها تعديل قانون مجلس النواب، خاصة ونحن على مشارف إجراء الانتخابات، ما يجعل تعديل القانون أمراً ليس له جدوى. وكانت الأحزاب قد طالبت مؤسسة الرئاسة بتعديل القانون المنظم لانتخابات مجلس النواب المقبل، بحيث تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية وليس القائمة المطلقة، وإعطاء نسبة أكبر للقوائم فى مقاعد المجلس تصل إلى 180 مقعداً بدلاً من 120، كما ينص القانون الحالى.
فى سياق متصل، ناقشت الهيئة العليا لحزب الوفد وقيادات التيار الديمقراطى، مساء أمس، فى اجتماعين منفصلين لم ينتهيا حتى مثول الجريدة للطبع، المشاورات التى جرت فى الأيام الماضية حول تشكيل التحالف المدنى الموسع، وحسم الخلافات المثارة حوله قبل بدء الانتخابات.
وقال أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن «الوفد» يرفض وجود تحالف جديد بخلاف تحالفه، لافتاً إلى أن أعضاء الهيئة العليا للحزب متمسكون باسم وكيان تحالف «الوفد المصرى»، ولن يوافقوا على أى تغيير آخر. ولم يحدد حزب المصريين الأحرار بعد موقفه الرسمى من موافقة المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، على طلب الدكتور أحمد البرعى وجورج إسحاق انضمام الحزب إلى تحالف مدنى موسع يضم «التيار الديمقراطى» و«الوفد المصرى». وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، ل«الوطن»: إن المشاورات المستمرة بين الأحزاب التى أدت إلى قبول مؤسس «المصريين الأحرار» المهندس نجيب ساويرس انضمام حزب المصريين الأحرار للتحالف الديمقراطى وقبلها الوفد المصرى، أثبتت أن العمل الجاد خلال الشهور الماضية أتى ثماره.