بروتوكول بين غرفتي القاهرة وهافانا الكوبية لزيادة التبادل التجاري

وقعت غرفة القاهرة التجارية، اليوم الاربعاء، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة هافانا الكوبية، يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وكوبا خلال الفترة المقبلة.
ووقع بروتوكول التعاون من الجانب المصري المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، ومن الجانب الكوبي انطون لاكراسراتي رئيس غرفة كوبا، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الجانبين عبر الإنترنت «أون لاين»، بمقر غرفة القاهرة في حضور تانيا اجيار فرنانديز سفيرة كوبا بالقاهرة، وأحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الجلود.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، «إن مصر تمتلك أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك نحن نتخذ خطوات جادة وخطط منظمة جيدًا لإصلاح وتطوير الاقتصاد، وترحب مصر دائمًا بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم»، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتطوير البنية التحتية لتشجع الاستثمار، منها شبكة الطرق والمواصلات والكهرباء والمواني والاتصالات والطاقة، فضلًا عن إنشاء العديد من المناطق الصناعية، مثل منطقة قناة السويس.
وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وقانون الاستثمار الجديد الذي يحمي المستثمر ويقضي على البيروقراطية، لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل، كما تمتلك مصر سوقًا كبيرًا، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، وتوفر مصر عمالة مدربة تدريبا جيدًا.
وقال «العربي»، إن هذا البروتوكول يؤكد مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والإقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصرَ تؤكدُ اعتزازها بعلاقتِها مع كوبا لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة للتعاون في مختلف المجالات والتخصصات، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين لفتح آفاق واسعة، وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري.
وأشار إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الطرفين اتفقا على تبادل الزيارات والوفود لتنفيذ بنود البروتوكول بما يصب في صالح اقتصاد البلدين، من خلال الاستفادة المتبادلة على مستوى الفرص الاستثمارية، والمنتجات التي يحتاجها سوقا البلدين.
وذكر أن هذا البروتوكول يأتي طبقًا لخطة غرفة القاهرة لزيادة الصادرات المصرية في مختلف القطاعات إلى السوق الخارجي، وضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية بدعم الصادرات، وتماشيًا أيضًا مع الخطة العامة للدولة بزيادة الصادرات المصرية.
واشار «العربي» إلى بعض الخدمات التي تقدمها غرفة القاهرة، من بينها التواصل مع المنظمات الأجنبية داخل وخارج مصر لتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى، وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين المصريين ونظرائهم في الخارج والعديد من الخدمات التي تساهم في تنشيط حركة التجارة داخليا وخارجيًا.
وعن مجالات الاستثمار في مصر، قال «العربي»، إنها كثيرة ومتنوعة، ومنها في مجالات (العقارات والبناء - التعدين - الرعاية الصحية - الأدوية - البتروكيماويات - الطاقة المتجددة - الأعمال الزراعية - النقل والإمداد - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - البيع بالتجزئة - المنسوجات»، مشيرًا إلى توقيع مصر للعديد من الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول حول العالم مثل (الكوميسا - الاتحاد الأوربي - التجارة الثنائية مع الدول العربية- اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية).