أوكرانيا تقر قانونا يسمح بفرض عقوبات على روسيا

صادق البرلمان الأوكراني، اليوم، على قانون يمهد الطريق لفرض مجموعة من العقوبات على شركات ومواطنين روس متهمين بدعم الحركة الانفصالية في شرق البلاد.
وأعدت "كييف" قائمة عقوبات تشمل 65 شركة روسية و172 فردًا روسيًا، وسيمنح القانون الجديد مجلس الأمن القومي الأوكراني ومجلس الدفاع الذي يرأسه رئيس البلاد، الحق في فرض إجراءات عقابية.
وكتب رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك على صفحته على موقع "تويتر": "تم إقرار قانون العقوبات، وستدافع بلادنا عن نفسها في مواجهة المعتدي ورعاته".
كما يسمح القانون لأوكرانيا بوقف نقل البضائع عبر أراضيها، في خطوة يمكن أن تمنع الغاز الروسي من المرور من أوكرانيا إلى أوروبا.
وتتهم "كييف" وحلفاؤها الغربيون الكرملين بتأجيج التمرد الانفصالي في شرق البلاد، وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أقصى العقوبات على روسيا منذ الحرب الباردة.
واسقط أعضاء البرلمان الأوكراني العديد من المواد المثيرة للجدل من مشروع القانون والتي كان يمكن أن تمنح المسؤولين الأمنيين الحق في حظر أي وسيلة إعلام أجنبية أو محلية دون أذن المحكمة، فيما وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" ذلك الاقتراح بأنه "خطير جدًا".